الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

الأوّل : عموم مفهوم آية النبأ

ومع ذلك نقول : إنّ منطوق الآية لا يقتضي وجوب ردّ الرواية في الصورة

المفروضة ؛ لعدم ثبوت الفسق .

نعم ، يتأتّى وجوب الردّ من باب وجوب مقدّمة العلم أو لابدّيّته ، على

الخلاف في باب وجوب مقدّمة الواجب .

وعلى هذا المنوال حال المفهوم ، فهو لا يقتضي أيضاً وجوب القبول ، بل

يتأتّى وجوب القبول من باب وجوب مقدّمة الواجب أو لابدّيّته ، فالتناقض يتأتّى

في الباب من جهة شمول المفهوم لصورة تزكية العدل ، لكنّه بانضمام وجوب

مقدّمة العلم أو لابدّيّته .

إلاّ أنّ لزوم التناقض مبنيّ على شمول إطلاق التكاليف لحال الجهل بعد

وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة واستعمالها فيها .

وأمّا بناءً على انصرافها في باب الموضوعات العرفيّة إلى حال العلم بالفعل -

كما هو الأظهر ، كما أنّ الأظهر انصرافها في باب الأحكام والموضوعات الشرعيّة

الُمخترَعَة إلى حال إمكان العلم - فلا يتأتّى شمول المنطوق ولا المفهوم ، فلا يتأتّى

التناقض بوجه .

ومع ذلك نقول : إنّ محذور التناقض لا يخرج عن محذور التعارض بين

جهتي كلام واحد ، ولا بأس بدفع التعارض بين الجهتين بما يُدفع به التعارض بين

الخبرين .

وما لو قيل : " إنّ التعارض بين جهتي كلام واحد غير جائز ولو جاز التعارض

بين الكلامين " ليس بشيء .

وإن قلت : إنّ المفهوم تابعٌ للمنطوق ، فلا مجال لمُعارضته معه .

قلت : إنّ التبعيّة إنّما تنافي التعارض بالتباين ، والتعارض في المقام من باب

العموم والخصوص من وجه .

ومع ذلك نقول : ظاهر الإيراد بالتناقض سلامة المنطوق عن المحذور ، مع