الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

الأوّل : عموم مفهوم آية النبأ

الواقعي كما هو المفروض أيضاً ، فالرواية المذكورة يجب ردّها بحكم منطوق

الآية ، ويجب قبولها بحكم مفهومها ؛ فيلزم التناقض في جهتي كلام واحد .

أقول : إنّه بظاهره من قبيل الأكل من القفا ، حيث إنّه أولى باشتراط العدالة

بتقريب ممانعة الفسق الواقعي ، فلابدّ في انتفائها من العلم أو ما يقوم مقامه من

البيّنة .

إلاّ أن يقال : إنّ إدراج مقدّمة اشتراط العدالة بواسطة كفاية أصالة عدم المانع

في البناء على انتفاء المانع ، وعدم لزوم انتفاء المانع بالعلم أو ما يقوم مقامه .

لكن نقول : إنّه بناءً على أصالة العدالة حال الاشتراط كحال البيّنة ، ولا يلزم

العلم أو البيّنة ، ويكفي الأصل ، وأصالة العدالة مقدّمة على أصالة عدم الشرط ؛

لكونها من باب الوارد .

نعم ، أصالة العدالة لا تتمّ على ما حرَّرناه في محلّه ، لكنّه بنى على لزوم انتفاء

الفسق بالعلم ، قال : " وهو موقوف على العدالة " ( 1 ) نظير أنّ العلاّمة في المختلف

حكم بعدم جواز الاقتداء في الصلاة إلاّ بعد العلم بالعدالة ؛ تعليلا بأنّ الفِسق مانعٌ ،

فلا يخرج عن العُهدة إلاّ بعد العلم بالعدالة ( 2 ) .

فأخذ لزوم انتفاء الفِسق بالعلم يُنافي التدبير المذكور في باب إدراج اشتراط

العدالة ؛ إذ ربما يحصل العلم بعدالة الشخص مع كونه فاسقاً ، إلاّ أن يكون

المقصود بالعلم هو الجزم المُطابق للواقع ، لكنّه خارج عن المبحوث عنه في

جميع المباحث ، بل لا يتوقَّف العلم بانتفاء الفسق على العلم بالعدالة ؛ إذ العلم

بانتفاء الفِسق عين العلم بالعدالة .

فكان المناسب لحاله الإيراد بممانعة الفسق ولزوم انتفائه بالعلم أو ما يقوم

مقامه ، مع أنّ العلم بانتفاء الفسق لا يتوقّف على العدالة .

1 . معالم الدين : 206 . 2 . مختلف الشيعة 2 : 513 ، المسألة 373 .