الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

الأوّل : عموم مفهوم آية النبأ

المراد بالفاسق في الآية مَنْ له هذه الصفة في الواقع ، فيتوقَّف قبول الخبر على

العلم بانتفائها ، وهو مَوقوف على العدالة ، فلابدّ من ثبوتها بالعلم أو ما يقوم مقامه

من البيّنة . وفرض العموم في المفهوم على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يؤدّي إلى

حصول التناقض ( 1 ) ، حيث إنّ مُقتضى منطوق الآية ردّ روايةَ محتمل الفِسق ولو زكّاه

عدلٌ واحد ؛ لأنّ المُراد بالفاسق في الآية هو الفاسق الواقعي ، ففي الحقيقة يُراد به

غير معلوم العدالة ، سواء كان معلوم الفسق أو محتمله مطلقاً . ومقتضى المفهوم

على الفرض المذكور قبول كلّ خبر عَدْل واحد حتّى في تزكية الراوي ، ومقتضى

ذلك قبول رواية محتمل الفسق مطلقاً ، فلو عملنا بالمفهوم أيضاً على سبيل

الإطلاق حتّى في تزكية العدل الواحد للراوي ، يلزم التناقض بين جهتي كلام

واحد .

وتحرير الإيراد المذكور بأن يقال : إنّ العدالة شرط في قبول الرواية ، فلابدّ

من ثبوتها بالعلم أو ما تقوم مقامه من البيّنة .

أمّا الثانية : فقد أحال حالها على الظهور .

وأمّا الأُولى : فقد استدلّ عليها بمُمانعة الفِسق الواقعي بحكم الآية ، بتقريب

أنّ المراد بالفاسق في الآية مَنْ له صفة الفِسق في الواقع ، فلابدّ من إحراز العدالة

بالعلم أو ما يقوم مقامه من البيّنة .

وإن قلت : إنّ تزكية العدل الواحد تقوم مقام العلم بحكم مفهوم آية النبأ .

قلت : إنّ مفهوم آية النبأ لا يمكن شمولها لواقعة التزكية ؛ للزوم التناقض ؛ إذ

لو زكّى واحد بعض الرواة ، فمقتضى منطوق الآية وجوب ردّ روايته ؛ لاحتمال

الفسق ، بناءً على كون المقصود بالفاسق هو الفاسق الواقعي كما هو المفروض ،

ومقتضى المفهوم وجوب قبول روايته ؛ بناءً على كون المقصود بالعادل هو العادل

1 . معالم الدين : 206 ؛ منتقى الجمان 1 : 20 .