الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

استدلال صاحب المعالم

المصلحة والرجحان في الواجب والمندوب في جانب الفعل ، وكون المفسدة

والحزازة في الحرام والمكروه في جانب الفعل .

بل نقول : إنّ ظاهر التعمُّد إلى جانب خبر الفاسق بتوجيه الكلام لبيان حكمة

هي ممانعة الفسق .

نعم ، التعمّد إلى جانب أحد المتقابلين بالأمر به في ضمن العبادة أو المعاملة

أو النهي عنه في ضمنها لا يستلزم مُمانعة الآخر في الأوّل ، واشتراط الآخر في

الأخير ، بل يمكن أن يكون الأمر بأحد المتقابلين من باب التقريب إلى مُمانعة

الآخر ، والنهي عن أحد المتقابلين من باب التقريب إلى اشتراط الآخر ، إلاّ أنّه

خلاف الظاهر .

ويبتني عليه ثبوت عدم اشتراط المأمور به وعدم مُمانعة المَنهي عنه . كما لو

قيل : " صَلّ إن كان لباسك مُباحاً أو مزكّى " وثبتت ممانعة الغصب دون اشتراط

الإباحة ، وكذا ممانعة عدم التذكية دون اشتراط التذكية ، نظير قوله سبحانه : ( فَكُلُواْ

مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) ( 1 ) من باب التقريب لعدم حرمة أكل اللحم بواسطة الاصطياد ،

حيث إنّ جواز الأكل ولو في الجملة يستلزم عدم حرمته .

وثانياً : أنّ كفاية البيّنة في المقام مبنيّة على عموم حجّيّة البيّنة ، وهو غير بيِّن ،

ولم يأتِ بالإشارة إلى الحجّة والبيّنة عليه في الاستدلال ، وإن كان الأظهر القول

بهذا المقال .

وثالثاً : أنّ الأظهر كفاية الظنّ في باب العدالة ، كما حرَّرناه في محلّه ، ويأتي

قليل من الكلام فيه ولو في باب الشهادة والفتوى ، وإن حُكي عن البحار دعوى أنّ

الظاهر من الأخبار أنّ أمر العدالة في الصلاة أسهل منه في الشهادة ، وتعليلها بأنّه

لعلّ السرّ أنّ الشهادة تبتني عليها الفروج والدماء والحدود والمواريث ، فينبغي

1 . المائدة ( 5 ) : 4 .