الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

استدلال صاحب المعالم

في الثاني .

مَثَلا : وصول الدهن إلى فتيلة السراج شرطٌ لإضاءة السراج ، وهبوب الريح

مانع ، وليس عدم هبوب الريح ممّا يتمُّ به اقتضاء الإضاءة .

وكذا سوء خلق العالِم أو الشخص المتعزِّز أو المتموّل مانعٌ عن ميل النفس ،

وليس حُسن الخلق شرطاً للميل ؛ إذ كلٌّ من العلم والعزّ والتموّل ممّا يقتضي ميل

النفس ، لكن حسن الخلق شرط لميل النفس في الجاهل والشخص الذليل

والفقير ، لكون الجهل والذلّة والفقر ممّا يوجب انزجار النفس .

إلاّ أن يقال : إنّ حُسن الخلق - على ذلك - سببٌ لميل النفس لا شرطٌ له ، كما

أنّ منع الثقيل عن الهبوط من باب المانع ، ولا مجال لكون عدمه من باب الشرط .

وكذا عدم تعاهُد بعض الأفراد شرطٌ لحمل المُفرد المُعرَّف باللام على

العموم بحكم الحكمة ؛ لأنّ الحمل على العموم مبنيّ على مساواة الأفراد ،

والتعاهُد موجب للرجحان ، فالتعاهُد لا يكون من باب المانع ، بل عدمه من باب

الشرط ؛ إذ اقتضاء الحكمة للحمل على العموم منوط بانتفاء العهد ؛ قضيّة رجحان

المعهود ، والمدار في المانع على منع الاقتضاء بل استكماله .

ونظير ذلك : أنّ الواجب وأخواته مصطلحة في الأفعال ، والمَدار بحكم العقل

في الواجب على ثبوت المصلحة فيه ، وفي الحرام على ثبوت المفسدة فيه ، وفي

المستحبّ على ثبوت الرجحان فيه ، وفي المكروه على ثبوت الحَزازة فيه .

فترك الواجب لا يقتضي ترتُّب المفسدة ، وترك الحرام يقتضي تطرُّق

الحَزازة ، وترك المكروه لا يقتضي تطرُّق الرجحان ، فترك الواجب ليس من قبيل

فعل الحرام ، وترك الحرام ليس من قبيل فعل الواجب ، وقِس حال ترك المستحبّ

وترك المكروه .

ومع قطع النظر عن حكم العقل فالظاهر من التعمّد بالأمر وجوباً أو ندباً إلى

جانب الفعل ، والتعمُّد بالنهي تحريماً أو تنزيهاً إلى جانب الترك هو كون