الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

استدلال صاحب المعالم

نعم ، الأظهر القول بعموم حجّيّة البيّنة ، لكنّه أمر آخر .

وسادساً : أنّه يحتمل أن تكون التزكية من باب الخبر ، فكان عليه سدّ هذا

الاحتمال .

قال شيخنا البهائي في المشرق :

وهلاّ كانت تزكية الراوي كأغلب الأخبار في أنّها ليست شهادة كالرواية ،

وكنقل الإجماع ، وتفسير مُترجم القاضي ، وإخبار المقلّد مثله بفتوى

المجتهد ، وقول الطبيب بإضرار الصوم بالمريض ، وإخبار أجير الحجّ

بإيقاعه ، وإعلام المأموم الإمامَ بوقوع ما شكّ فيه ، وإخبار العدل العارف

بالقبلة الجاهلَ العلامات ( 1 ) .

لكن يمكن الذبّ بأنّ الغرض أنّ عموم مفهوم آية النبأ غير واف باعتبار

التزكية ؛ قضيةَ لزوم التناقض على تقدير العموم ، ولا جدوى في مجرّد صدق

الخبر ، فلابدّ من البناء على التعدّد ؛ بناءً على عموم حجّيّة البيّنة ، فلا يتطرّق الإيراد

المزبور .

ولكن نقول : إنّه خلاف ظاهر الاستدلال بلا إشكال .

وبعدَ ما سمعتَ أقول : إنّه لو كان المدار على الشهادة ، فلابدَّ في المزكّىِ من

شهادة العدلين أيضاً ، وهكذا إلى أن يدور الأمر أو يتسلسل كما يأتي .

وهذا المحذور يتطرَّق أيضاً على القول باشتراط العدالة والإيمان في اعتبار

الخبر .

وبعد هذا أقول : إنّه لا جدوى في التوثيق من باب الشهادة لو كان مَبنيّاً على

كلام الغير ولو احتمالا ، واحتمال الابتناء جار في عموم التوثيقات مع قطع النظر

عن الظهور في البعض ، فلا مجالَ للعمل بالتوثيقات رأساً .

ومن ذلك أنّ المولى التقيّ المجلسي قد حكى عن صاحب المعالم أنّه لم

1 . مشرق الشمسين : 43 - 44 .