الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

استدلال صاحب المعالم

ادلّة اعتبار العدد في التزكية

استدلال صاحب المعالم

والإخبار ، بأن كان في مقام يذكر المزكّي فيه الخلاف ، فيجب على المجتهد

اعتباره والنظر فيه وفيما يعارضه ليستبين له حال الرجال ويترجّح لديه الردّ أو

القبول .

وربما يظهر من صاحب المعالم توقّف العلاّمة في النهاية ، حيث إنّه نسب إليه

نسبة القول بكفاية العدل الواحد إلى الأكثر من غير تصريح بالترجيح ( 1 ) ، إلاّ أنّ

العلاّمة ذكر دليل القول بلزوم التعدّد وزيّفه ( 2 ) ، فهو قائل بكفاية تزكية العدل الواحد .

[ أدلّة اعتبار العدد في التزكية ]

واستدلّ صاحب المعالم على اعتبار العدد في التزكية - قولا ( 3 ) بالقول

الأوّل - بوجهين ( 4 ) :

الأوّل : أنّ التزكية شهادة ، ومن شأنها اعتبار العدد فيها ، كما هو ظاهر .

وفيه أوّلا : إنّه يمكن أن تكون التزكية من باب الخبر كما تقدّم نقل القول به ،

فدعوى أنّها من باب الشهادة تحتاج إلى إقامة الدليل عليها .

وثانياً : أنّ المدار في الشهادة على القول ، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج عن

المكتوب ، بل الأمر في تزكية أرباب الرجال ليس من باب كتابة الشاهد ( 5 ) ، بل من

باب المكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة .

1 . معالم الدين : 204 . 2 . انظر تهذيب الوصول إلى علم الأُصول : 79 . 3 . أي : مع أنّه قائل بالقول الأوّل ، وهو عدم اعتبار العدد في التزكية . 4 . منتقى الجمان 1 : 14 . 5 . قال المحقّق الشيخ محمّد في بعض تعليقات التهذيب : ذكرت للوالد ( قدس سره ) أنّ الاعتماد على كون المزكّي شاهداً محل كلام ؛ لأنّ العلم من المستبعد حصوله لأمثالهم ، أي المصنّفين في الرجال كالنجاشي والشيخ ، وربما يرجّح كون التزكية إخباراً لا شهادةً . وأجاب الوالد ( قدس سره ) بأنّه علم اعتماد النجاشي على الشاهدين . وللمحقّق المذكور رسالة في باب تزكية أهل الرجال . ( منه ( رحمه الله ) ) .