الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

هل اعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر ؟

غير الإمامي للإمامي إذا كان عدلا ؛ تعويلا على أنّ الفضل ما شهد به الأعداء ،

وعدم قبول الجرح من غير الإمامي ( 1 ) .

وربما توهّم منه التفصيل بين تزكية الإمامي للإمامي ، فاعتبار التزكية من باب

اعتبار الخبر يكفي عدل واحد ، وغيره من تزكية غير الإمامي للإمامي ، وتزكية غير

الإمامي لغير الإمامي ، وتزكية الإمامي لغير الإمامي ، فاعتبار التزكية من باب اعتبار

الشهادة ، فلابدّ من عدلين .

وليس بشيء ؛ حيث إنّه لو اكتفى بعدل واحد في التزكية من غير الإمامي ،

فيكتفى في التزكية من الإمامي قطعاً ، مع أنّ الشهادة لابدّ فيها من الإيمان إلاّ نادراً ،

فلا يكفي تزكية غير الإمامي إذا كان عدلين لغير الإمامي .

على أنّ الكلام المذكور تفصيل في حال غير الإمامي بين تعديله وجرحه ،

ولا يكون تفصيلا في قبول التزكية .

نعم ، لو فصّل بقبول تزكية غير الإمامي إذا كان عدلا دون غيره ، لكان دالاًّ

على التفصيل المتوهّم من كلامه ، فلا دلالة في كلامه على التفصيل المزبور بوجه .

لكن نقول : إنّ الكلام المذكور مَبنيّ على عموم العدالة لغير الإمامي كما هو

الأظهر ؛ لوجوه حرّرناها في الرسالة المعمولة في " ثقة " لكن مَن اشترط العدالة في

اعتبار الخبر - كما هو المَدار في أصل العنوان كما مرّ - قد اعتبر الإيمان أيضاً ،

والظاهر بل بلا إشكال أنّ القول باعتبار العدالة دون الإيمان مفقود الأثر ، فبعد

اعتبار العدالة لا مجالَ لتزكية غير الإمامي .

وربما يظهر من العلاّمة المجلسي في حاشية الخلاصة - في أوائل الكتاب - :

التفصيل بين كون التزكية بصورة الاجتهاد ، بأن كانت في مقام ذكر الخلاف من

المزكّي وبين غيره ؛ لرجوع القبول إلى التقليد وما لو كانت على سبيل الشهادة

1 . حكاه في الفوائد الطوسية : 9 .