الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

هل اعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر ؟

الشرعيّة ( 1 ) .

فمَنْ يقول بتلك المقالة لابدّ أن يقتصر على تزكية العدل الإمامي ولا يتعدّى

عنه إن قال باعتبار العدالة في اعتبار خبر الواحد ، أو قال باعتبار العدالة في اعتبار

الخبر الواحد ، لكن قال باعتبار الإيمان في العدالة ، إلاّ أن يقول بالإجماع على

كفاية مطلق الظنّ في المقام ، أو دلالة آية النبأ على كفاية الظنّ في تشخيص العدالة .

وإن قال باعتبار أخبار الكتب الأربعة ، فلابدّ من الاقتصار على أخبار الكتب

الأربعة ، إلاّ أن يقول بأحد الأمرين المذكورين آنفاً .

وإن قال باعتبار الخبر من باب اعتبار مطلق الظنّ ، فيبتني على اعتبار مطلق

الظنّ في المقام .

واختار غير واحد ( 2 ) من الأواخر كون اعتبار التزكية من باب اعتبار الظنون

الاجتهاديّة . ومقتضاه كفاية القرائن في ثبوت العدالة ، وكذا تزكية غير الإمامي

الممدوح ، فضلا عن تزكية غير الإمامي الموثّق ، أو الإماميّ الممدوح ، بناءً على

رجحانه على غير الإمامي الممدوح ، وفضلا عن تزكية العدل الواحد .

وقد جرى المحدّث الحُرّ في الفائدة الثانية عشرة من الفوائد الاثنتي عشرة

المرسومة في خاتمة الوسائل على أنّ اعتبار التزكية من باب القطع ، حيث إنّ توثيق

بعض علماء الرجال الأجلاّء والثِقات الأثبات كثيراً مّا يُفيد القطع ، مع اتّحاد

المُزَكّي ؛ لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبّع ، ألا ترى أنّا نرجع إلى

وجداننا ، فنجد جزماً بثقة كثير من رواتنا وعلمائنا الذين لم يوثّقهم أحد ؛ لما بَلَغنا

من آثارهم المفيدة للقطع بثقتهم ، وقد تواتر الأخبار في حجّيّة خبر الثقة ( 3 ) .

وقد حكى في غاية المأمول عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته قبول تزكية

1 . القوانين المحكمة 1 : 477 . 2 . كالمحقّق القمّي في القوانين المحكمة 1 : 477 ؛ وانظر مقباس الهداية للمامقاني 2 : 73 . 3 . وسائل الشيعة 20 : 290 ، الفائدة الثانية عشر .