الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

هل اعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر ؟

ويمكن أن يقال : إنّ تقديم الجرح لا يُنافي الترجيح بالعدد ؛ لانصراف الأوّل

إلى صورة مساواة الجرح والتعديل في العدد .

وإن قلت : إنّه قد علّل تقديم الجرح بإمكان اطّلاع الجارح على ما لم يطلّع

عليه المعدِّل ، وهذا يجري في صورة زيادة العدد .

قلت : إنّ التعليل المذكور ينصرف أيضاً إلى صورة مساواة الجرح والتعديل

في العدد ؛ لبُعد اطّلاع المعدِّل على ما لم يطلّع عليه الجارح ، مع زيادة عدد

المعدِّل .

ويقتضي القول بتلك المقالة ما قاله العلاّمة في الخلاصة في ترجمة ليث بن

البختري - بعد أن حكى عن ابن الغضائري نقل اختلاف أصحاب ليث في شأنه ،

والحكم بأنّ الطعن في دينه - من أنّ الطعن عن ابن الغضائري في دينه لا يوجب

الطعن ؛ لأنّه اجتهاد منه ، إلاّ أن يقال : إنّه يمكن أن يكون من باب كون الجرح

والتعديل من باب الشهادة ( 1 ) .

ومقتضى تلك المقالة انحصار اعتبار الصحيح فيما كان كلٌّ من رجال سنده

منقول العدالة ولو من عَدْل واحد .

لكن صرّح سيّدنا أيضاً بكون التزكية من باب الخبر ، إلاّ أنّه جعل المدار على

مطلق الظنّ ، بناءً على دلالة آية النبأ على ثبوت العدالة والفسق بالظنّ ( 2 ) ، كما يأتي

منه .

وظاهر المحقّق القمّي أنّه لا ينكر صدق الخبر على التزكية ، لكنّه إنّما يقول

بحجّيّة الخبر من جهة حجّيّة مطلق الظنّ الاجتهادي بعدالة الراوي ، سواء كان من

جهة التزكية وهي من باب الخبر ، أو غيرها من جهة حجّيّة مطلق الظنّ بالأحكام

1 . خلاصة الأقوال : 136 / 2 . 2 . عدّة الرجال 1 : 171 .