الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

معنى الخبر اصطلاحاً

فلا تدخل التزكية فيه أيضاً .

وقد يقال : إنّ المعتبر في حقيقة الخبر بالمعنى اللغوي عِلْم الُمخبر بحقيقة

النسبة ، مع استظهار هذه الدعوى من الشهيد في القواعد ، حيث حكم بأنّ الشهادة

والرواية تشتركان في الجزم ( 1 ) .

وكذا من أهل ( 2 ) البيان ، حيث قالوا : " لا شكَّ أنَّ قصد الُمخبر بخبره إمّا الحكم

أو كونه عالماً به ، ويُسمّى الأوّل فائدة الخبر ، والثاني لازمها " وقرّروا التلازم بأنّه لا

يمكن أن ينفكّ الثاني عن الأوّل ، دون العكس .

فالمقصود بالخبر في حصر الكلام في كلماتهم في الخبر والإنشاء هو الأعمّ

من العلم ، وإلاّ فصور غير العلم من التصديقات وسائط بين الخبر والإنشاء .

بل قد يقال : إنّ صِيَغ الخبر - وهي أنفس الجمل - كذلك ، فيكون مدلول " زيد

قائم " - مثلا - هو الإذعان بتحقُّق النسبة في الواقع إذعاناً علميّاً . وبه صرَّح بعض

الفحول أيضاً .

وبالمقالة الأُولى تخرج التزكية عن الخبر ؛ لابتنائها على الظنّ .

لكن نقول : إنّه لا يلزم في صدق الخبر كون المتكلّم عالماً بالنسبة

قطعاً ، بل يكفي في صدقه مجرّد إسناد المحمول إلى الموضوع ولو مع العلم

بكونه كذباً . ولا إشكال فيه لو لم يكن المخاطب عالماً بكون المتكلّم غير عالم

بالنسبة .

نعم ، يتأتّى الإشكال في صورة تقييد النسبة من المتكلّم بالظنّ ، كما لو قال :

" زيد قائم على ظنّي " وإن كان الظاهر الاتّفاق على عدم صدق الخبر ، لكن

لا إشكال في عدم صدق الخبر في صورة تقييد النسبة من المُتكلّم بالشكّ ، كما لو

قال : " زيد قائم على الشكّ " .

1 . القواعد والفوائد 1 : 247 ، القاعدة 82 . 2 . منهم الخطيب القزويني في التلخيص ، والتفتازاني في شرحه ، انظر مختصر المعاني : 78 .