الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

الاختلاف في الجرح والتعديل هل هو من باب الشهادة أو الخبر أو الظنون الاجتهاديّة ؟

الثاني : في حجيّة الظنّ الحاصل من الجرح والتعديل قبل الفحص

الاختلاف في الجرح والتعديل هل هو من باب الشهادة أو الخبر أو الظنون الاجتهاديّة ؟

من باب الَمجاز المشهور في الخصوص - إنّما هو الظنّ بالمراد ، بخلاف تعارض

الأخبار ، فإنّ الغَرض من الفحص عن المعارض فيها إنّما هو الظنّ بالمطابقة

للواقع ؛ إذ وجود المعارض قد يوجب الظنّ بعدم الصدور ، وقد يوجب الحَمل

على التقيّة ، أي الظنّ بعدم المطابقة للواقع مع الظنّ بالإرادة ، وقد يُوجب الشكّ

في المطابقة للمواقع مع الظنّ بالإرادة كما في صورة التعادل .

وعلى مِنوال تعارض الأخبار الحالُ في الفحص عن المخصِّص والمقيِّد بناءً

على كون التخصيص والتقييد من باب الحقيقة .

وعلى مِنوال ذلك الحالُ في الفحص في باب الجرح والتعديل أيضاً .

[ في حجّيّة الظنّ الحاصل من الجرح والتعديل قبل الفحص ]

وأمّا الثاني ( 1 ) : فالكلام فيه مبنيّ على الكلام في أنّ اعتبار الجرح والتعديل من

أرباب الرجال من باب اعتبار الشهادة ، أو الخبر ، أو الظنون الاجتهاديّة ؟ قد

اختُلفَ فيه .

لكنّ العمدة إنّما هو التعديل ؛ إذ الجرح لا حاجة فيه إلى الثبوت حتّى يُداقَّ

في كونه من باب الشهادة أو غيرها ؛ لكفاية عدم ثبوت العدالة في عدم اعتبار

الخبر ، بناءً على اعتبار العدالة كما هو المفروض .

كيف ! ؟ ولا إشكال في عدم اعتبار خبر المجهول والمُهمل حتّى ممّن لم يقُلْ

باعتبار العدالة . فلا حاجة إلى الكلام في الجرح . ومن هذا أنّ كلماتهم وقعت في

التزكية .

والظاهر بل بلا إشكال أنّ الكلام فيما لو كان الجرح والتعديل غير مُبيَّن في

كونه من باب الاجتهاد ، بأن كان مَبنيّاً على نقل الخلاف واختيار الُمختار ، كما يتّفق

ذلك غالباً .

1 . أي : الثاني من المقدّمة الرابعة في حجّيّة الظنّ الحاصل من الجرح والتعديل ، والأوّل تقدّم في ص 261 .