الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

أدلّة ذلك

الاختلاف ، كيف ! ؟ وفي باب الأخبار لو تفحَّصَ المجتهد ولم يظفُر بالمعارض

يتحصَّل الظنّ بعدم المعارض مع تسلّم غلبة المعارض ، والكلام فيما قبل

الفحص ، فالنقض من باب نقض دعوى عدم حصول الظنّ فيما قبل الفحص

بحصول الظنّ في بعض الموارد بعد الفحص ، فليس مورد النقض من موارد

دعوى الغلبة ، بل النقض مدفوعٌ بوضوح الفرق بين ما قبل الفحص وما بعده من

حيث حصول الظنّ في الثاني ، وعدمه في الأوّل .

قلت : إنّ عدم الظفر بذكر المعارض بعد الفحص إنّما يوجب الظنّ بانتفاء

المعارض لو لم يكن الأمر من باب عدم ذكر الموضوع ، والمفروض فيما فرض

هو الإهمال من غير الجارح والمعدِّل ، كيف ! ؟ وعدم ذِكر الصفة لا يمكن أن يكون

كاشفاً عن عدم الصفة مع عدم ذكر الموصوف وعدم الاطّلاع عليه .

نعم ، لو تعرَّض الكلّ لحال شخص وعدَّله بعضٌ دون غيره ، فحينئذ عدم ذِكر

المعارض يوجب الظنّ بانتفاء المعارض لو لم يكن سكوت الساكتين موجباً

للوهن في البين ، وإن أمكن القول بأنّ الأمر فيه من باب الاطّلاع على عدم صدور

المعارض ، كما في الأخبار لو لم يظفر بالمعارض بعد الفحص . والأمر في المقام

من باب الأخير ؛ فصورة الاستدراك خارجة عمّا نحن فيه .

وإن قلت : فعلى ما ذكرتَ ينحصر حصول الظنّ بانتفاء المعارض في باب

الأخبار بما لو تعرَّض الكلّ لخبر من غير نقل المعارض ، ولا يجري فيما لو نقلَ

بعضٌ خبراً وغيره لم يأتِ بنقله ولا بنقل معارضه .

قلت : إنّ الخبر الذي نقلَه بعضُهم دون غيره ليس من قبيل المَوصوف بالنسبة

إلى معارضه ، حتّى لا يتمكّن عدم ذِكر معارضه مع عدم ذِكره عن الكشف عن

انتفاء المعارض ، بل هما في عرض واحد . وعدم نقل الخبر الذي نقله البعض لا

يوجب عدم حصول الظنّ بانتفاء معارضه من عدم نقله .

ثمّ إنّ الغَرض من الفحص عن الُمخصِّص - بناءً على كون العمومات الشرعيّة