الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

أدلّة ذلك

وغاية الأمر كون المختلف فيه على حدّ أحد الأصناف المذكورة ، فالمتّفق

عليه أزيد بمراتب ، فالمشكوك فيه يُلحق بالأعمّ الأغلب ، بل مع إضافة الصنف

الأخير تصير أقلّيّة المختلف فيه من غيره أزيد .

لكن يمكن أن يقال : إنّ أنواع المتّفق عليه وإن كانت أكثر من نوع المختلف

فيه بمراتب لكنّ المَدار على الأفراد ، فلعلّ أفراد المختلف فيه كانت أكثر من أفراد

المتّفق عليه بمراتب ، مثلا : كان لكلٍّ من الأنواع الستّة المتّفق عليه فردان ، وكان

لنوع المختلف فيه مائة فرد .

الثاني : الاستقراء في التراجم ، حيث إنّ الاستقراء فيها يكشف عن قلّة

المختلف فيه .

الثالث : أنّه لو كان الغالب الاختلاف ، لزم أن لا يجوز الأخذ بالجرح أو

التعديل لو صدر من واحد من أهل الرجال ، أو أهمل المجروح والمعدَّل غيره ،

كما أنّه لو فرضنا أنّه أخبر زيد بخبر في موارد كثيرة ، وأخبر آخر بضدّ ما أخبر به

زيد في أكثر تلك الموارد ، فلو أخبر زيد بخبر ولم يحضر الآخر ، فلا يحصل الظنّ

من إخبار زيد بلا شبهة ، ولا يلتزم القول بما ذُكر - أعني عدم جواز الأخذ بالجرح

والتعديل في صورة الجرح والتعديل من البعض وإهمال غيره - أحد .

ولو قيل : إنّ المدّعى غلبة التعارض فيمن تعرَّض له غير واحد ، وهذا إنّما

ينافي حصول الظنّ بالصدق فيمن تعرَّض له غير واحد ، لكن قد اطّلعنا على

الجرح أو التعديل من واحد ، ولا يُنافي حصول الظنّ بالصدق فيمن تعرَّضَ له

واحد دون غيره ، فليس مورد النقض من موارد دعوى الغلبة .

قلت : لا فرق في البين لو كان الغالب فيمن تعرّض له غير واحد هو

الاختلاف ، فلا يحصل الظنّ بالصدق فيمن تعرّض له واحد فقط أيضاً .

وإن قلت : إنّ حصول الظنّ فيما ذُكر - أعني صورة تعرّض الواحد دون غيره -

من جهة وقوع الفحص وعدم الظفر بذِكر المُعارض ، لا من جهة عدم غَلَبة