الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

أدلّة ذلك

القول بحصول الظنّ من الجرح والتعديل قبل الفحص عن المعارض

أدلّة ذلك

بالاختلاف وعدم ممانعة الشكّ في وجود المانع عن اقتضاء المقتضي ؛ إذ مقتضى

كلام السيّد المشار إليه عموم القبول أيضاً ، غاية الأمر القول بالقبول مع الشكّ ،

والمدار في مقالة سيّدنا على عموم حصول الظنّ .

فالمقالتان تشتركان في عموم القبول ، إلاّ أنّ الفرق في دعوى حصول الظنّ ،

ودعوى عدم حصول الظنّ بالخلاف ، وجواز القبول مع الشكّ .

أقول : إنّه يتفرّع على الخلاف المذكور كفاية تزكية مجهول العين ، وكذا كفاية

رواية مَنْ لا يروي إلاّ عن العدل عن شخص معيّن مجهول الحال في تعديل

المروي عنه ، وكذا حجّيّة المرسل ممّن لا يرسل إلاّ عن ثقة ، أو كان الإرسال بإبهام

الواسطة ، وكذا قبول تصحيح مثل العلاّمة قبل الفحص . وهو عمدة الثمرات .

لكن لا ثمرةَ يُعتدّ بها بالنسبة إلى قَبول الجرح والتعديل من علماء الرجال قبل

الفحص ؛ إذ الكتب المُتأخّرة المُتداولة من كتب الرجال حاويةٌ للمعارضات ،

والكتب الخالية عن المعارض - وهي التي حصل بها التعارض - متروكةٌ في هذه

الأعصار .

فقد علمت أنّ عمدة ثمرة الخلاف المذكور إنّما تجري في أصل العنوان

المبحوث عنه .

وكيف كان ، فلعلّ الأظهر القول بحصول الظنّ من الجرح والتعديل قبل

الفحص عن المُعارض ، لا سيّما على تقدير التعدّد ؛ لوجوه :

الأوّل : غلبة عدم التعارض ، حيث إنّه كثيراً مّا يتّفق المتّفق عليه في الوثاقة مع

الإيمان ، وكذا في الوثاقة مع عدم الإيمان ، وكذا في المدح مع الإيمان ، وكذا في

المدح مع عدم الإيمان ، وكثيراً مّا أيضاً يتّفق المُتّفق عليه في الفِسق ، وكذا في

الجهل ، أي عدم التعرُّض لحال الشخص لجرح أو تعديل أو غيرهما من كلّ مَنْ

تعرَّضَ له ، بل مَنْ تعرَّضَ له أرباب الرجال دون بعض كثير أيضاً . فهذه أصناف

سبعة قد اتّفق المتّفق عليه في ستّة منها .