الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

كلام صاحب المعالم

المقام إنّما هو الجرح والتعديل من العدل مع الإيمان ولو بناءً على خروج الإيمان

عن العدالة ؛ إذ مورد البحث في كلماتهم تصحيح مثل العلاّمة .

ويمكن أن يقال : إنّ المَدار في كلامه على الفَرق بين الظنِّ بالاختلاف وعدمهِ

كما هو مقتضى صدر عبارته ، فالمَرجع إلى التفصيل بين صورة حصول الظنّ

بالجرح والتعديل وصور الشكّ الشخصيّ ، إلاّ أنّ مقتضى كلامه في الذيل والتعليل

إنكار الظنّ بالاختلاف ، فالمرجع إلى دعوى عموم حصول الظنّ وعدم لزوم

الفحص رأساً .

وخيال " اقتضاء الظنّ بالاختلاف الظنَّ بالخلاف في الذيل " من باب الاشتباه

لموضوعي ، ولا عبرة به .

فالمرجع إلى التفصيل بين صورة حصول الظنّ وصورة استقرار الشكّ - أعني

الشكّ الشخصيّ - لو لم يكن إنكار الظنّ بالاختلاف في الذيل المقتضي لدعوى

عموم حصول الظنّ من الجرح والتعديل ، مع أنّه بعد دعوى عدم الظنّ

بالاختلاف لا جدوى في تشخيص حال صورة الظنّ بالاختلاف من حيث

حصول الظنّ بالخلاف واستقرار الشكّ ، والمرجع إلى دعوى عموم حصول الظنّ

من الجرح والتعديل وعدم لزوم الفحص رأساً .

لكن نقول : إنّ غاية ما يقتضيه كلامه إنكار الظنّ بالاختلاف ، وهو لا يوجب

حصول الظنّ من الجرح والتعديل ؛ لاحتمال الشكّ في الاختلاف ، فلا يرجع

الأمر إلى دعوى حصول الظنّ من الجرح والتعديل .

إلاّ أن يقال : إنّ الأمر من باب الشكّ في وجود المانع مع اقتضاء المقتضي ؛

لاقتضاء إخبار أهل الخبرة الظنّ بالصدق ، والمعروف عدم ممانعة الشكّ في

وجود المانع ؛ فالمرجع إلى دعوى حصول الظنّ من الجرح والتعديل .

وصرَّح سيّدنا بعدم وجوب الفحص رأساً ؛ نظراً إلى نُدرة المعارض في

الجرح والتعديل ولو في رواة أصحابنا ، كما يظهر بالتتبّع .