الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

كلام صاحب المعالم

ومن هذا أنّ القول بوجوب متابعة أقوى الظنّين من صاحب المعالم في الدليل

الرابع ( 1 ) ليس بالوجه إن كان الغرض من أقوى الظنّين هو الأقوى من الظنّين

شخصاً ، كما فهمه المحقّق القمّي ( 2 ) .

لكنّ الظاهر أنّ الغرض الأقوى من الظنّين نوعاً ، كما حرّرناه في الرسالة

المعمولة في حجّيّة الظنّ ، بخلاف الظنّ بالاختلاف من الضدّين . وقد تقدّم مزيد

الكلام .

ومع هذا أقول : إنّ مقتضى كلامه قبول الجرح والتعديل في صورة الشكّ ،

ويبعُد منه التزامه به ؛ لعدم ارتباطه بوجه يقتضيه ؛ إذ لا يتصوَّر وجهٌ لصحّته غير

اعتبار الظنّ النوعي ، وهو مخصوص بباب ظواهر الحقائق وسند الأخبار

الصحيحة ، ولا يرتبط بالمقام .

إلاّ أن يقال : إنّ القولَ باعتبار خبر العدل في صورة الشكّ وعدم إفادة الظنّ

بالواقع بعضُ الأقوال في باب خبر العدل ، والكلام في هذا الباب إنّما يتأتّى في

الإخبار عن المضمون - ك‍ " قام زيد " و " قعد عمرو " ومنه نقل فعل المعصوم أو

تقريره - لا الإخبار عن مخبر بالإخبار ، كما لو أخبر زيد عن عمرو أنّه قال : مات

خالد ، ومنه أكثر الأخبار الشرعيّة ؛ لابتنائه على نقل قول المعصوم .

والكلام في هذه الجهة لا يرتبط بالكلام في السَنَد ؛ لعدم توسُّط الواسطة ، ولا

بالكلام في الدلالة كما لا يخفى ، فليس القول باعتبار الجرح والتعديل من العدل

مع الشكّ بالمكان الذي أظهر من البُعد .

إلاّ أن يقال : إنّه لم يُعهد منه القول باعتبار خبر العدل مع الشكّ .

مع أنّ الكلام في الجرح والتعديل لا يختصّ بالعدل ، ولا سيّما بناءً على

اختصاص العدالة بالإيمان ، وإن أمكن القول بأنّ الفرد الظاهر من المتنازع فيه في

1 . انظر معالم الدين : 193 . 2 . القوانين المحكمة 1 : 440 .