الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

كلام صاحب المعالم

وبعدُ يمكن أن يكون المقصود من القول المزبور عدم ظهور الخلاف في

مورد الجرح أو التعديل ، أعني الخلاف الشخصيّ رأساً ، ولا بأس به .

وإلى ذلك يرجع أيضاً ما ذكره الوالد الماجد ( رحمه الله ) : من وجوب الفحص عن

جرح الرواة وتعديلهم ، بخلاف الجرح والتعديل في المُرافعات وأمثالها .

وقال السيّد السند المحسن الكاظمي بعد نقل ما حكم به صاحب المعالم :

قلت : هذا وإن كان لا يُعرف لغيره إلاّ أنّه ليس بذلك البعيد ، لكن

الوجدان يخصُّ [ ذلك ] ( 1 ) بما إذا كانت مظنّة اختلاف دون ما لم يكن

كذلك ، فإنّ الاختلاف في الرواة لم يبلغ في الكثرة حدّاً يكون عدمه

مرجوحاً ؛ ليكون التعويل على التعديل من دون بحث ، تعويلا على

المرجوح كما قلنا في العموم والخصوص ؛ لظهور الفرق بينهما ، كيف

لا ! ؟ وقد قيل هناك : ما من عامّ إلاّ وقد خُصّ ( 2 ) .

ومرجع كلامه إلى التفصيل بين ما لو ظنّ بوجود المعارض فيجب الفحص ،

وغيره - كما هو الغالب ؛ لعدم غلبة المعارض في باب الجرح والتعديل على

حسب غلبة التخصيص في باب العمومات الشرعيّة - فلا يجب الفحص .

ومقتضى كلامه تفرّد صاحب المعالم في القول بوجوب الفحص .

قوله : " ليكون التعويل على التعديل من دون بحث ، تعويلا على المرجوح " .

أقول : إنّ الظنّ باتّفاق الاختلاف في مورد الجرح أو التعديل لا يوجب الظنّ

بالخلاف ، بل غاية الأمر الشكّ الشخصي . وليس المقام من قبيل الظنّ

بالتخصيص قبل الفحص كما هو مقتضى كلامه ؛ إذ الظنّ بالتخصيص يوجب كون

العموم من باب الموهوم ؛ قضيّةَ أنّ الظنّ بأحد الضدّين يوجب كون الآخر من

باب الموهوم .

1 . ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر . 2 . عدّة الرجال 1 : 181 .