الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

كلام صاحب المعالم

صاحب المعالم ( 1 ) .

وإليه يرجع ما حكم به المحقّق القمّي من وجوب الفحص في قبول جرح

الرواة وتعديلهم ، نظير العمل بالعامّ في أعصار الغيبة ، وعدم وجوب الفحص في

قبول جرح غير الرواة وتعديله ، كأن يزكّي عدل في هذا الزمان رجلا موجوداً فيه

عند الحاكم لاستئجاره الصوم والصلاة - مثلا - مع عدم ظهور خلاف في ذلك ،

نظير العامّ المسموع من الإمام شفاهة حين المخاطبة ( 2 ) ، حيث إنّ مَفاد كلام

صاحب المعالم لا يتجاوز عن لزوم الفحص في جرح الرواة وتعديلهم ، بل من

البعيد غاية البُعْد دعوى لزوم الفحص عن المعارض للحاكم عند جَرح الشاهد أو

تعديله .

قوله : " عند الحاكم " الظاهر منه تعديلُ العدلِ الواحد الشاهدَ عند الحاكم ، مع

أنّ الاكتفاء بالعدل الواحد في تعديل الشاهد دونه الإشكال ولو قلنا بكفاية مطلق

الظنّ في العدالة - كما هو الأظهر - لظهور الاتّفاق على عدم جواز الاكتفاء ، وإن كان

الجواز لا يخلو عن قوّة . وقد حرّرنا الكلام فيه في الأُصول عند الكلام في العدالة .

قوله " مع عدم ظهور خلاف في ذلك " الظاهر أنّ مقصوده وجوب الفحص

عن التزكية في هذه الأزمان ؛ إذ المُرتفع الاختلاف بين عدول البلد في الجرح

والتعديل ، وإليه يُرشد قوله بقبول تزكية مجهول العين لو كان التزكية في هذه

الأزمان ؛ إذ المرتفع الاختلاف بين عدول البلد في الجرح والتعديل .

لكنّك خبير بأنّه لا يُشترط في عدم وجوب الفحص عدم ظهور الخلاف رأساً

كما هو الظاهر منه ، بل الشرط عدم غلبة الاختلاف إلى حدٍّ يُمانع عن حصول

الظنّ ؛ لعدم ممانعة الاختلاف النادر عن حصول الظنّ ، والمَدار على حصوله

وعدم مُمانعة كثرة الاختلاف أيضاً لو كان الاتّفاق أكثر بمراتب .

1 . الدراية : 74 ، وحكاه عنهم السيّد المجاهد في مفاتيح الأُصول : 404 . 2 . القوانين المحكمة 1 : 477 .