الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

كلام صاحب المعالم

مع اختلاف الخاصّ في موارد الاستعمال على وجه الكثرة بحيث لو كانت الكثرة

مقرونة باتّحاد الخاصّ لاتّفق المجاز المشهور ، لا يتطرَّق الَمجاز المشهور ؛

لاختلاف المعنى المجازي بواسطة اختلاف الخاصّ ؛ إذ المعنى المتشخّص الذي

يُستعمل فيه العامّ هو مصداق الخاصّ ، لا مفهومه ، والمصداق مختلف باختلاف

الموارد وإن اتّحد المفهوم ، لكنّه غير مُستعمل فيه .

وممّا ذكرنا [ يظهر ] ( 1 ) : أنّه لو ثبت استعمال الأمر غالباً في لسان الأئمّة في

الندب غلبة قابلة لإحداث الَمجاز المشهور - مع اختلاف الأمر في موارد استعماله

في الندب - لا يتأتّى الَمجاز المشهور كما تُوهِّم ، وإن يتأتّى الشكّ في إرادة

الوجوب أو الظنّ بإرادة الندب بناءً على كون وضع الأمر شخصيّاً كما هو الأظهر ،

بناءً على ما هو الأظهر من كون وضع المشتقّات - فعلا واسماً - شخصيّاً .

نعم ، بناءً على كون وضع الأمر للوجوب نوعيّاً يتأتّى المجاز المشهور في

الهيئة المُتكرّرة في موارد استعمال الأمر في الندب .

فلو اختلف اللفظ والمعنى معاً - كما في العمومات الشرعيّة ، سواء قلنا بكون

العامّ هو السور أو المسوّر - فلا مجال لاتّفاق المجاز المشهور - كما تُوهِّم -

بالأولويّة ممّا سمعت في صورة اتّحاد اللفظ .

وممّا ذُكر ظهر أنّ في العامّ قبل الفحص عن المخصِّص يتأتّى الشكّ في

العموم أو الظنّ بالتخصيص من جهة الغلبة ، لا من جهة تطرُّق المجاز المشهور ،

نظير الحال في سائر موارد الغلبة .

وعلى ذلك المِنوال الحال في الأمر الوارد في لسان الأئمّة بعد كثرة الاستعمال

في الندب .

وعن الفخري والعلاّمة في النهاية والشهيد في الدراية القول بما سمعت من

1 . أضفناها لإستقامة العبارة .