الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

كلام صاحب المعالم

يوجب إلاّ الشكّ في المخبَر به بالإخبار بوجود الضدّ الآخر .

كيف ! ؟ ولا مجال لحصول الظنّ فضلا عن العلم ؛ لعدم تطرُّق الظنّ في صورة

تعارض الخبرين بدون المُرجّح .

نعم ، يتأتّى الظنّ أو العلم بالمخبَر به بأحد الخبرين على تقدير رجحانه ظنّاً

أو علماً ، ففي العامّ المخصّص لمّا كانت غلبة الإخبار بالتخصيص مقرونة

بالترجيح ، ولا تتخلّل الواسطة بين العموم والخصوص في موارد تعليق الحكم

على العامّ ، فيتأتّى الظنّ بالتخصيص لو كانت غلبة الإخبار بالتخصيص قويّة ، وإلاّ

فيتأتّى الشكّ .

لكن غلبة تعارض الإخبار لا تفيد الظنّ بالعدم لو اطّلعنا على خبر في مورد

قبل الفحص عن المُعارض لا على وجه الظنّ بضدٍّ مخصوص ؛ لعدم انحصار

الضدّ ، ولا على وجه الظنّ بأحد الأضداد في الجملة ؛ لعدم اقتران الغَلَبة بالترجيح ،

ففي باب العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص يمكن الظنّ بالتخصيص ولو

لم يقع ؛ لعدم وقوع الغَلَبة المقتضية للظنّ بالتخصيص من جهة زيادة القوّة لزيادة

الكثرة ، بخلاف الخبر قبل الفحص عن المعارض ، فإنّه لا يمكن اتّفاق الظنّ

بالخلاف فيه .

والمقام يُشابه الخبر قبل الفحص عن المعارض ، لا العامّ قبل الفحص عن

المخصِّص ؛ لاختلاف الحال من حيث إمكان اتّفاق الظنّ بالخلاف في العامّ قبل

الفحص دون المقام ، والشكّ والظنّ بالخلاف المتأتّى في العامّ قبل الفحص - على

حسب اختلاف قوّة الغلبة - يمانع عن العمل بالعموم ولو لم يكن الأمر من باب

كون العامّ المخصَّص في العمومات الشرعيّة من باب الَمجاز المشهور مع الشكّ

في التخصيص أو الظنّ به - على حسب اختلاف الحال في المجاز المشهور - كما

هو التحقيق ؛ إذ الَمجاز المشهور لابدّ فيه كالحقيقة العُرفيّة - من اتّحاد اللفظ

شخصاً ، وكذا اتّحاد المعنى شخصاً . [ وأمّا لو ] استعمل عامّ مخصوص في الخاصّ