الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

كلام صاحب المعالم

الأوّل : في حصول الظنّ وعدمه قبل الفحص

كلام صاحب المعالم

أمّا الأوّل : فالمستفاد من كلام صاحب المعالم القول بالاشتراط ، فلا يجوز

العمل بقول أحد من علماء الرجال إلاّ بعد البحث عمّا يُعارضه حتّى يغلب على

الظن انتفاؤه ( 1 ) ، فيكون الجرح والتعديل كالعمومات الشرعيّة ، وغيرها من الأدلّة

المتعارضة ؛ فكما لا يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، بل لا يجوز

العمل بخبر حتّى يُتفحَّص عن معارضه ، فكذا لا يجوز العمل بالجرح والتعديل

إلاّ بعد البحث عن المُعارض .

ومقتضى كلامه : أنّ لزوم الفحص من جهة عدم حصول الظنّ من الجرح

والتعديل بدون الفحص ؛ لوقوع التعارض في شأن كثير من الرواة - كما أنّ لزوم

الفحص في العمل بالخبر من جهة عدم حصول الظنّ قبل الفحص ؛ لوقوع

تعارض الأخبار في كثير من الموارد - لا الظنّ بالخلاف ، كيف ! ؟ والظنّ بالخلاف

لا يتأتّى بدون الترجيح ، والمفروض عدم الاطّلاع لو فرض الحصول ، بخلاف

لزوم الفحص عن المخصّص في العمل بالعامّ ، فإنّه يمكن أن يكون لزوم الفحص

فيه من جهة الظنّ بالتخصيص قبل الفحص ، كما أنّه يمكن أن يكون من جهة

عدم حصول الظنّ بالعموم قبل الفحص ، والمَنشأ حال غلبة التخصيص قوّةً

وضعفاً .

لكنّ الظاهر أنّه لم يدّعِ أحدٌ زائداً على عدم حصول الظنّ بالعموم ، أعني

الظنّ بالتخصيص ، وإن كان مقتضى ما يأتي من السيّد السند المحسن الكاظمي

دعوى الظنّ بالتخصيص ( 2 ) .

وبالجملة ، غاية الأمر في المقام الشكّ في مورد الجرح والتعديل بثبوت قوّة

غلبة الاختلاف ؛ إذ غاية الأمر الظنّ بالاختلاف ، ولا يتمشّى منه الزائد على الشكّ ،

كما أنّ في باب العمل بالخبر قبل الفحص عن المعارض ، غاية الأمر الشكّ ؛ لعدم

1 . معالم الدين : 208 . 2 . عدّة الرجال 1 : 181 .