الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

ذكر موارد إطلاق الصحّة خارجاً عن الاصطلاح المعروف

بتوثيق ولا غيره . قال : وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن

أبان بن عثمان مع كونه فطحيّاً ( 1 ) .

ويظهر الكلام فيما ذكره من قولهم : " روى ابن أبي عمير في الصحيح عن

بعض أصحابه " أو " في صحيحة فلان " مع كون فلان غير إمامي ، وكلام العلاّمة في

الخلاصة بما مرّ .

قوله : " ومثله وقعَ لهم في المَقطوع كذلك " يعني : أنّهم قالوا كثيراً : " في صحيح

ابن أبي عمير قال " مثلا ، مع كون المدار في الصحيح على نقل السنّة ، ورجوع

القول هنا إلى ابن أبي عمير وكون المَقال مَقالته ، لكن عُهدته عليه وعليه الإثبات .

قوله : " وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان مع

كونه فطحيّاً " ( 2 ) .

قال شيخنا البهائي بخطّه في الحاشية ( 3 ) : " وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح

ما يصحّ عن عبد الله بن بكير ، وقد عدّ العلاّمة - فيما لو ظهر فسق الإمام - روايته

من الصحيح " ( 4 ) .

والظاهر أنّ مقصود الشهيد : أنّهم قد ادّعوا الإجماع على صحّة الخبر

المحكي صحيحاً عن أبان بن عثمان ، مع أنّ أبان بن عثمان يُمانع عن صحّة

الخبر ؛ لكونه فطحيّاً .

لكن لم يُعهَد نقل الإجماع من المُتأخّرين ، وإنّما وَقَع من الكشّي ( 5 ) ، مع أنّه

مَبنيّ على حمل الموصول على الخبر . وأمّا بناءً على حمله على الإسناد - كما هو

1 . الدراية : 20 . 2 . قوله : " مع كونه فطحيّاً " يظهر الكلام فيه بما تقدّم في الحاشية في تزييف دعوى الفطحيّة من العلاّمة ( منه ( رحمه الله ) ) . 3 . أي في حاشية الحبل المتين . 4 . الحبل المتين : 5 . 5 . انظر رجال الكشّي 2 : 673 / 705 ، وص 830 / 1050 .