الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

ذكر موارد إطلاق الصحّة خارجاً عن الاصطلاح المعروف

لكان المناسب التأنيث ، ولا يُناسب كون التذكير باعتبار كون الموصوف

المحذوف هو الخبر بعد سبق الرواية . والغرض الصحّة إلى ابن أبي عمير

والحسن بن محبوب . وقد سمعتَ شيوع الإطلاق المُشار إليه من المُتأخّرين .

ومنه قول العلاّمة في الخلاصة في شرح حال طُرق الفقيه : " وعن زرعة

صحيح ، وإن كان زرعة فاسد المذهب إلاّ أنّه ثقة " ( 1 ) .

ولا دلالة في شيء من التعليلين ( 2 ) على انجبار ضعف الإرسال بوجود ابن أبي

عمير والحسن بن محبوب ، وصحّة الحديث أو السند .

وعلى المنوال المذكور حال ما في المختلف ؛ لأنّه قال : " وما رواه فضالة في

الصحيح عن عبد الله بن بكير " ثمّ ذكر أنّ عبد الله بن بكير وإن كان فطحيّاً إلاّ أنّه

ثقة ؛ للإجماع المنقول في كلام الكشّي ( 3 ) .

فمقتضى الكلام المذكور : هو الصحّة إلى عبد الله ، لا صحّة الحديث أو تمام

السند ، فالمرجع إلى إطلاق الصحّة على بعض أجزاء السند أو على الخبر باعتبار

بعض أجزاء السند .

ومنشؤ خيال الخروج عن الاصطلاح من السيّد الداماد وشيخنا البهائي في

الموارد المذكورة كلام الشهيد في الدراية ، وهو قد ذَكرَ : أنّهم قالوا كثيراً : " روى

ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه " مع كون الرواية مرسلة . قال :

ومثله وقعَ لهم في المقطوع كذلك ، وأنّهم قالوا : " في صحيحة فلان " مع

كون فلان غير إمامي . وأنّه قال في الخلاصة وغيرها : إنّ طريق الفقيه إلى

معاوية بن ميسرة وإلى عائذ الأحمسي وإلى خالد بن نجيح وإلى

عبد الأعلى مولى آل سام صحيحٌ ، مع أنّ الثلاثة الأُول لم ينصّ عليهم

1 . خلاصة الأقوال : 227 . 2 . أي التعليل بأنّ إطلاق الصحّة على الخبر باعتبار بعض أجزاء السند ، أو على بعض أجزاء السند . 3 . مختلف الشيعة 2 : 497 ، المسألة 357 .