الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

إطلاق الصحّة على سلامة السند عن الطعن

إطلاق الصحّة على سلامة السند عن الطعن

والاستبصار - بعيدٌ ، بل غير جار في المقام .

وربما جعلَ الفاضل التُستري في بعض تعليقات الخلاصة صحّة الطريق من

باب الصحّة الإضافيّة لو كان المذكور - مُتّحداً كان أو مُتعدّداً - خارجاً عن رجال

الصحّة ، وإلاّ فالصحّة حقيقيّة .

والظاهر بل بلا إشكال أنّ الغرض من الصحّة الإضافيّة إنّما هو الصحّة بالنسبة

إلى المذكور .

ولكن هذا خلاف ما يقتضيه إطلاق الإضافة في سائر الموارد ؛ إذ المَدار في

الإضافة في سائر الموارد على ملاحظة بعض أفراد الشيء وأزواجه ، فمُقتضاه

كون الإضافة هنا بالنسبة إلى خبر ضعيف .

وأمّا الحكم بالصحّة الحقيقيّة لو كان المذكور من رجال الصحّة ، ففيه : أنّه لا

خفاء في أنّه لا يختلف حال الطريق باختلاف حال المذكور ، نظير أنّ صحّة الجزء

لا تختلف في العبادات والمعاملات باختلاف حال سائر الأجزاء ، فتتأتّى صحّة

الجزء مع العلم بفساد سائر الأجزاء .

نعم ، يختلف حال المجموع ، فتكون صحّته حقيقيّةً لو كان جميع رجال

السند من رجال الصحّة ، وتكون الصحّة إضافيّة - بمعنى الصحّة إلى فلان

الضعيف - لو كان فلان الضعيف في آخر السند ، أو صحّة السابق واللاحق لو كان

فلان الضعيف واقعاً أواسط السند .

لكن هذا إنّما يُناسب إطلاق الصحّة على السند ، وأمّا لو كان إطلاق الصحّة

على الخبر باعتبار السند ، فلا يُناسب إطلاق الإضافة .

وقد تُطلق الصحّة على الخبر باعتبار سلامة سنده عن الطعن ، أو على السند

باعتبار خلوّه عن الطعن وإن اعتراه إرسال أو قَطْع كما ذكره الشهيدان في الذكرى ( 1 )

1 . ذكرى الشيعة 1 : 48 .