الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

التذييل الثامن والثلاثون : في قولهم : " ليس بذلك الثقة "

السابع والثلاثون

[ كلام ابن داوود في التوثيق أو نقله ]

أنّه قد ذكر المولى التقي المجلسي أنّ كلام ابن داوود ومَنْ تأخّر عنه : ثقة

جش ، أومح ، أوست ، من باب التوثيق ونقل التوثيق ، وبعبارة أُخرى من باب

الدراية والرواية وعلى منوال " ثقة " حال غير ثقة .

وليس بالوجه ؛ حيث إنّ الظاهر - بل بلا إشكال - أنّ الأمر من باب صِرْف

النقل والرواية ، بل الظاهر أنّ المقالة المذكورة مختصّة بالمولى المشار إليه .

الثامن والثلاثون

[ في قولهم : " ليس بذاك الثقة " ]

أنّه قد يقال على ما يقال في بعض التراجم : " ليس بذاك الثقة " وربّما قيل

بإشعاره إلى نوع من المدح ؛ بملاحظة أنّ الظاهر كون الغرض أنّه ليس بحيث

يوثق به وثوقاً تامّاً ، فمقتضاه ثبوت نوع من الوثوق .

ولعلّه لا بأس به .

وتحريره أنّ مقتضى ورود النفي على المقيّد كونُ المتقي والمسلوب كمالَ

الوثوق ، فمقتضاه ثبوت نوع من الوثوق .

هذا ، ولا مجال لكون المقصود بالوثاقة في المقام هو العدالة ؛ بناءً على

كونها هي نفس الاجتناب كما هو الأظهر ؛ لعدم قابليّة العدالة للمرتبة

والتفاضل على ذلك ، كيف ! والأعدام لا تتمايز حتّى صار من المثل ، ومن ذلك

الاستدلالُ على اعتبار الملكة في العدالة بتضافر النصوص والفتاوى باعتبار

الأعدليّة في موارد ، كتشاحّ الإمامين ، وتعارض الشاهدين ، واختلاف الروايتين .