الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

التذييل الواحد والثلاثون : في قولهم : " يعتمد المراسيل "

أو بعضُ أصحابنا " من غير تعيين ؛ تعليلا بأنّه لولا الوثوق بالكلّ لما حَسُنَ هذا

الإطلاق ، بل وجَب تعيينُ المضعِّف والغامز أو التنبيه إلاّ أنّه من الثقات .

أقول : إنّ أمرَ التضعيف سهلٌ ؛ لسهولة رَفْع الظنّ ، بخلاف حصول الظنّ .

ويكفي في عدم اعتبار الخَبَر عَدَمُ حصولِ الظنّ بالصدور ، ولا حاجة إلى حصولِ

الظنّ بعدم الصدورِ ، بناءً على اعتبار الظنّ ( 1 ) الشخصي في الخبر الصحيح كما هو

الأظهرُ . ولا كلامَ في اعتباره في غير الخبر الصحيح ، فنَقْل التضعيفِ - ولو من

بعض الأصحاب - مع عدم ثبوت وثاقته يكفي في الضعف .

إلاّ أنْ يقال : إنّ بعضَ الأصحاب لعلّه كانَ غير إماميّ ، وكان تضعيفه من جهة

الإماميّة .

لكنّه بعيد ؛ إذ الظاهر أنّ التضعيفَ بقول مطلق بأمر مسلّم كونه موجباً

للتضعيف ، ومع ذلك نقلُ التضعيف أو الغمز من أصحابنا يوجبُ الظنّ بالضعف ،

وفيه الكفاية .

وربّما يستفاد من السيّد السند المشار إليه دلالةُ رواية أرباب الرجال بمجرّدها

على التوثيق ؛ نظراً إلى اعتذارهم عن الرواية عن ابن فضّال والطاطريّين وأمثالهم

من الفطحيّة والواقفيّة وغيرهم بعمل الأصحاب برواياتهم ؛ لكونهم ثقاتاً في

النقل ، واعتذارهم عن ذِكْر ابن عقدة باختلاطه بأصحابنا ، ومداخلته لهم ، وعظم

محلّه وثقته وأمانته ، واعتذار النجاشي عن ذِكْر مَنْ لا يعتدّ به بالتزامه ذكر مَنْ

صنّف من أصحابنا أو المنتهين إليهم . قال في محمّد بن عبد الملك بن محمّد بن

التبان ( 2 ) : " كان معتزليّاً ثمّ أظهَر الانتقالَ ولم يكن ساكناً ، وقد ضمنّا أن نذكُرَ كلَّ مَنْ

ينتهي إلى هذه الطائفة " ( 3 ) . وقال في باب مفضّل بن عمرو : " إنّه كوفي فاسدُ

1 . في " د " زيادة : " بعدم الصدور بناءً على اعتبار الظنّ " . 2 . قوله : " التبان " بالتاء المثنّاة الفوقانيّة والباء الموحّدة والنون ( منه عفي عنه ) . 3 . رجال النجاشي : 403 / 1069 .