الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

اشكال وجواب

ظاهرٌ في كون مزيد الوجاهة بمزيد الوثاقة . والظهورُ يكفي ولا حاجة إلى

الاستلزام ، كيف ! وفي باب الألفاظ يكفي الظنُّ والظهورُ بالنسبة إلى المراد بل

الموضوعُ له ، على المشهور فيهما .

كيف وقد عدّ الأُصوليّون من المنطوق الغير الصريح المدلول بدلالة الإشارة

نحو دلالة آيتي الحمل ( 1 ) على كون أقلّ الحمل ستّة أشهر ، على ما اشتهرَ التمثيل به ؛

وإن أوردْنا عليه بعدم الدلالة في محلّه .

ولا شكّ أنّه لا تتمّ دلالة الآيتين على أقلّ الحمل إلاّ بانضمام مقدّمة خارجيّة ،

هي عدم جواز التناقض في كلام الله سبحانه ، كما أنّ المعدودَ في كلام الأُصوليّين

من المنطوق الغير الصريح المدلولُ بدلالة الإيماء والتنبيه .

والمدارُ فيها على العلّيّة بملاحظة قضيّة بعد الاقترانِ لولا العلّيّة ، نحو دلالة

الأمر بالكفّارة على علّيّة المواقعة في واقعة الأعرابي ، وقضيّة بعد الاقتران أيضاً

خارجيّة .

بل دلالة ترك الاستفصال على العموم حديث معروف ، ولا يتمّ إلاّ بمداخلة

العقل كما قيل ؛ لفرض إسناد الدلالة إلى الترك ، إلاّ أنّ الأظهر أنّ الدلالةَ مستندةٌ إلى

اللفظ فقط ، مضافاً إلى أنّ حديثَ البناءِ في المطلق على الفرد الشائع بواسطة

الظهور والانصراف ممّا شاعَ وذاع ، مع ظهور عدم استلزام المطلق للفرد الشائع .

نعم ، ربّما وقع التمسّك بعدم استلزام العامّ للخاصّ من المشهور في باب

عدم دلالة الاستعمال على الحقيقة .

إلاّ أنّه يُضعّف بما سمعْتَ ، فلا بأس باحتمال كون مزيد الوجاهة في غير

الوثاقة ؛ لعدم منافاته للظهور المفروض ، مضافاً إلى أنّ الاحتمالَ المشارَ إليه

ضعيفٌ غيرُ معتدّ به .

هذا ، وقوله : " كان الحسين أوجههم " يمكنُ أن يكونَ من كلام النجاشي ،

1 . البقرة ( 2 ) : 233 ؛ الأحقاف ( 46 ) : 15 .