الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

اشكال وجواب

لو كان الكذب بالتعمّد من باب الكبائر ، بناءً على زوال العدالة بمجرّد ارتكاب

الكبيرة ، بناءً على كون العدالة من باب الملَكَة ، أو لعدم إصرار العادل على الكذب

بالتعمّد ، بناءً على ظهور الأصدقيّة في اتّفاق الكذب من المفضّل عليه كثيراً .

نعم ، بناءً على دلالة الصدق على العدالةُ تتأتّى الدلالةُ على عدالة المفضّل بناءً

على قبول العدالة للتفاضل ، بل مطلقاً ؛ لإمكان الدلالة على العدالة وقصدِ إفادة

العدالة مع عدم قبول العدالة للزيادة من باب عدم تفطّن المترجم بمسألة القبول

رأساً ، لا نفياً ولا إثباتاً .

الخامس والعشرون

[ لو قيل : " فلان أوجه من فلان " ]

أنّه لو قيل : فلان أوْجَه من فلان ، وكانَ المفضّلُ عليه ثقةً ، فهل يدلّ التفضيل

على وثاقة المفضَّل ، أم لا ؟

والفرق بين هذا العنوان والعنوان السابق أنّ الكلامَ في العنوان السابق في

الدلالة على وثاقة المفضّل عليه ، والكلامُ هنا في الدلالة على وثاقة المفضّل .

وبالجملة ، قد حكى النجاشي في ترجمة الحسين بن أبي العلاء عن ابن

عقدة أنّه قال : " أحمد بن الحسين مولى بني عامر وأخواه عليّ وعبد الحميد وكان

الحسين أوجههم " ( 1 ) .

وربما يحكى عن بعض استفادةُ التوثيق من ذلك ؛ تعليلا بأنّ عبد الحميد ثقةٌ ،

والأوجه من الثقة يكون ثقة .

وأُورد بأنّ الوجاهةَ المستفادةَ من التفضيل لا تستلزم الوثاقة .

ويرد عليه : أنّ الوجاهةَ وإن لا تستلزم بنفسها للوثاقة لكنّ التفضيلَ على الثقة

1 . رجال النجاشي : 52 / 117 .