الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

في تصاريف لفظ " الصحيح "

وربما يشبه المقام ما حرّرناه في الأُصول في تضعيف ( 1 ) دعوى

صيرورة العمومات الشرعيّة مجازات مشهورةً في الخصوص من أنّ المناطَ

في صيرورةِ اللفظ مجازاً مشهوراً هو كونُ غالب استعمال شخص اللفظ

استعمالَه في المعنى المجازي ، ولم يثبُتْ في العمومات الشرعيّة الغَلَبةُ الشخصيّة

بكون الغالب في استعمال كلّ واحد منها استعمالَه في الخاصّ ، بل غايةُ ما في

الباب إنّما هي كون الغالب في أفراد هذا النوع هو التجوّز ولو في الاستعمال

الواحد الذي نحن مطّلع عليه بالنسبة إلى كلّ واحد من الأفراد . وأين ذلك من

المجاز المشهور ؟

نعم ، ما ذُكر إنّما يتّجه فيما كان عمومُهُ بغيرِ السُور ، كالجمع المعرّف باللام ،

أو كان عمومُهُ بالسور وقلنا فيه بكون العامّ هو المسور ، وأمّا لو كان عمومه بالسور

وقلنا فيه بكون [ العامّ ] هو السور فغلبة التخصيص - ولو بالنسبة إلى الموارد -

توجب صيرورةَ الخصوص من باب المجاز المشهور .

ويعدُ ، فلو قيل في ترجمة : " موثوق به " كما في ترجمة محمّد بن الحسن بن

أحمد بن الوليد ( 2 ) كما مرّ ، أو " نثق به " فلا مجالَ للاستعمال في العدالة ولو بناءً على

ثبوت الاصطلاح في " ثقة " .

نعم ، عمومُ المتعلّق المحذوف المقتضي لثبوت العدالة - لو ثبَت العموم - أمرٌ

آخر ، فبعض تصاريفِ " ثقة " بناءً على ثبوت الاصطلاح فيها يمكن استعماله في

العدالة ، كالثقات وكالأوثق ، بناءً على كون العدالة هي الملَكَة ، أو نفس الاجتناب

مع ارتكاب العناية كما يظهر ممّا يأتي . ومن هذا الباب الثقة ، بل يمكن القول

باطّراد الاصطلاح فيها . وبعضها لا يمكن استعماله في العدالة .

1 . في " د " : " تزييف " . 2 . خلاصة الأقوال : 147 / 43 .