الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

في تصاريف لفظ " الصحيح "

في تصاريف لفظ " الصحيح "

فيتأتّى الاصطلاح في المشتقّات بالتعيّن ( 1 ) على حسب المعنى المصطلح في

المصدر بالتعيين كما هو المفروض .

لكن تطرّق الاصطلاح في أحد المتضادّين لا يقتضي كونَ استعمالات الضدّ

الآخر فيما يضادّ ذلك المعنى المصطلح عليه ، كما أنّ تطرّقَ الاصطلاحِ في أحد

المتضادّين لا يقتضي تطرّقَ الاصطلاحِ المضادّ لذلك الاصطلاح في الضدّ الآخر ،

وقد حرّرنا في الأُصول تطرّقَ النقلِ على العدالةِ دونَ الفسق .

[ في تصاريف لفظ " الصحيح " ]

ونظير ذلك أنّ الظاهرَ أنّ استعمالات الصحّة وتصاريفها في لسان

المتأخّرين على حَسَب الاصطلاح في الصحيح . ودعوى : أنّ الاصطلاحَ

إنّما هو في الصحّة لكنّه يسري إلى صروف تصاريفها وشقوق اشتقاقها ،

ليست بشيء ؛ إذ الظاهر - بل بلا إشكال - أنّ الاصطلاحَ قد وقَع في الصحيح

كالموثّق والحَسَن ، فلا يُتَجاوَزُ عنه ، مع أنّه لو كان الاصطلاحُ واقعاً في الصحّة فلا

يرى إلى تصاريفِها ؛ لوضوح عدم اطّرادِ الصحّة التي وقَع فيها الاصطلاح في

التصاريف .

نعم ، ما اطّرد فيها إنّما هو المهملتان ، لكن لم يتطرّق الاصطلاحُ عليهما ؛ فما

وقَع فيه الاصطلاح لم يطّرد ، وما اطّرد لم يقع فيه الاصطلاح .

هذا كلّه بناءً على ثبوت الاشتقاق . وأمّا بناءً على إنكارِه - كما نصرناه ( 2 ) في

الأُصولِ - فالأمرُ أظهر .

1 . في " د " : " بالتعيين " . 2 . في " د " : " أشرنا " .