الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

التذييل الثالث والعشرون : في تصاريف ثقة

التذييل الثالث والعشرون : في تصاريف ثقة

ثبوتاً من عدالة كلٍّ من رواة الرواية الأُخرى . فلا مجالَ لترجيح رواية الراوي

المشار إليه أيضاً .

ثمّ إنّه يشبه كلامَ العلاّمة كلامُ ابن الغضائري حيث يقول : إنّ حديثه يعرف

تارة وينكر أُخرى ، ويجوز أن يخرج شاهداً ، كما في ترجمة إسحاق بن

عبد العزيز ( 1 ) . ونظيره غير عزيز .

قوله : " ويجوز أن يخرج شاهداً " الغرض الجواز على تقدير الإنكار أو مطلقاً .

ولعلّ الغرض تأييد الرواية المعتبرة .

وربّما فسّر صدر العبارة المذكورة - وهو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضاً - بأنّ

الغرض أنّه إن روى عن الثقات فمعروف وحَسَن ، وإن روى عن الضعفاء أو روى

المراسيل فهو منكر .

الثالث والعشرون

[ في تصاريف " ثقة " ]

أنّه بناءً على ثبوت الاصطلاح في " ثقة " في كلمات الرجال ، ودلالتها على

العدالة ، هل يطّرد الاصطلاحُ في تصاريفِها ، أم لا ؟

ومن هذا الباب ما نقلَه النجاشي عن أصحابنا من أنّ " الحسن بن محمّد بن

جمهور كان أوثق من أبيه " ( 2 ) .

وكذا ما ذكَره النجاشي من أنّ " عليّ بن أسباط كانَ أوثقَ الناسِ وأصدَقَهم

لهجة " ( 3 ) .

1 . حكاه عنه في خلاصة الأقوال : 201 / 7 . 2 . رجال النجاشي : 62 / 144 . 3 . رجال النجاشي : 252 / 663 .