الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

نظر المصنّف

المدح وإحرازِ حُسْن الحديث ما يلزمُ في ثبوتِ العدالة وإحراز صحّة الحديث ،

ويكفي فيه ما يكفي فيه . نعم ، يتأتّى الظنّ بالعدالة .

هذا في صورة قصور السند ، وأمّا في صورة قصور الدلالة فلا بأسَ بدعوى

ثبوت المدح ، ويكفي فيه ما يكفي فيه .

وأمّا ما احتملَهُ الفاضلُ الأسترآبادي من الوجهين فيمكن أن يكون المقصودُ

به كفايةَ الروايةِ القاصرة في ترجيح أحد المتعارضين لو تعارضا في عدالة الرجل

وعدم عدالته ، أو تأييد الرواية المعتبرة ، أي الموصوف راويها بالعدالة لو وردت

بعدالة الرجل .

لكنّك خبيرٌ بأنّه لو تقاصرت الدلالة فكان غاية الأمر الدلالة على المدْح ، فهذا

لا يوجبُ ترجيحَ ما يدلّ على العدالة لو تعارضَ مع ما يدلّ على عدم الدلالة .

ويمكن أن يكون المقصود الكفاية في ترجيح رواية الراوي في المسائل

الفقهية لو تعارضت روايتان وكانت رواية الراوي المشار إليه موافقةً لإحدى

الروايتين ؛ لعدم اشتراط الترجيح في تعارض الخبرين بالعدالة ، وإنْ كان اعتبارُ

الخبرِ في حال الانفراد مشروطاً ومنوطاً بالعدالة ؛ لكفاية مطلق الظنّ في باب

الترجيح ، أو الكفاية في تأييد رواية الراوي المشار إليه لرواية معتبرة لو وردت في

الفقه واتّفق مفاد الروايتين .

ويمكنُ أنْ يكونَ المقصودُ بالترجيح عند التعارض هو ترجيح الرواية

القاصرة ، أو تأييدها لرواية الراوي المشار إليه لو وقَع التعارضُ بينَ روايتهِ ورواية

أُخرى في مسألة فقهيّة ، أو وقعت رواية الراوي المشار إليه في الفقه منفردة .

لكنّك خبيرٌ بأنّه يمكنُ أن يكونَ من رواة الرواية الأُخرى [ مَنْ ] ثبتت عدالته

بوجه أقوى ، فلا مَجالَ لترجيح رواية الراوي المشار إليه ، مع أنّه يمكن أن يكونَ

في سَنَد رواية الراوي المشار إليه مَنْ كان ثبوت عدالته بوجه أضعف من ثبوت

عدالة رواة الرواية الأُخرى كلاّ أو بعضاً . وإن كان عدالة الراوي المشار إليه أقوى