الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

نظر المصنّف

نظر المصنّف

وحكم فيها في ترجمة عبد الرحمن بن حسن - بعد نقل أنّه حافظٌ حَسَنُ

الحِفْظ عن النجاشي - " بأنّ هذا لا يقتضي التعديل ، بل هو مرجّح " ( 1 ) .

وحكم فيها في ترجمة عيسى بن جعفر بن عاصم بعد نقل رواية عن الكشّي

" بأنّ هذه الرواية لا توجب تعديلا ، ولكنّها من المرجّحات " ( 2 ) .

وأوردَ الشهيد الثاني بأنّ كونها من المرجّحات إنّما يتمُّ مع صحّة السند ، وأمّا

مع الضعف فلا كما لا يخفى .

وحكم فيها في ترجمة الحسين بن منذر - كما مرّ - " بأنّ ما رواه عن

الصادق ( عليه السلام ) من أنّه من فراخ الشيعة لا يُثْبِتُ عدالتَه ، لكنّها مرجّحةٌ لقبول قوله " ( 3 ) .

ومقتضاه تسليمُ الفرقِ بينَ إثباتِ العدالةِ ، والترجيح ، وإلاّ لأضافَ القدحَ

بكونه من باب الشهادة للنفس ، كما ارتكب العلاّمة القدح به .

واعتذرَ الفاضل الأسترآبادي بأنّه لا يبعدُ أنْ يكونَ مرادُ العلاّمة أنّ الروايةَ

المذكورةَ مرجّحةٌ عند التعارض ومؤيّدةٌ ، أو مرجّحة مطلقاً ، أمّا الاعتماد على

مجرّد ذلك فشيءٌ آخر ( 4 ) .

أقول : إنّه يمكن أن يكونَ مقصودُ العلاّمة أنّ الخبرَ المذكور - الموصوف

بالقصور ؛ لكونه من باب الشهادة للنفس - لا يكفي في إثبات العدالة ، بناءً على

اعتبار العدالة في اعتبار الخبر ، لكنّه يوجبُ الظنّ بالعدالة ، أو يُثْبِتُ رجحان

الإسناد والظنّ بالصدْق ، أي المدح في صورة قصور السند ، أو يثبتُ المدحَ في

صورة قصور الدلالة .

لكنّك خبيرٌ بأنّه لو لم تثبت العدالةُ فلا يثبتُ المدحُ أيضاً ؛ إذ يلزمُ في ثبوت

1 . خلاصة الأقوال : 114 / 10 ؛ وانظر رجال النجاشي : 236 / 626 . 2 . خلاصة الأقوال : 121 / 1 ؛ وانظر رجال الكشّي 2 : 863 / 1122 . 3 . خلاصة الأقوال : 50 / 12 . 4 . منهج المقال : 117 .