الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

التذييل الثاني والعشرون : ما لا يكفي في اثبات الوثاقة يكفي في الترجيح

التذييل الحادي والعشرون : ثبوت خلاف التوثيق في بعض الموارد

التذييل الثاني والعشرون : ما لا يكفي في اثبات الوثاقة يكفي في الترجيح

الحادي والعشرون

[ ثبوت خلاف التوثيق في بعض الموارد ]

أنّه بناءً على ثبوت الاصطلاح في " ثقة " في العدل الضابط الإمامي لو ثبت

انتفاء العدالة أو الضبط أو الإماميّة وحدانيّاً وثنائيّاً على الثاني من جانب الموثّق في

محلٍّ آخَر أو من غيره ، فهل يوجب ذلك انتفاء الوثوق بالتوثيق فيما عدا ما ثبتَ

خلافُه بوجه من الوجوه المذكورة أم لا ؟

الأظهر الأخير ؛ لكون الأمر من قبيل العامّ الُمخَصَّص والنصِّ المشتمل على

خلاف الإجماع ، إلاّ أنّ الحقّ في الأخير أنّ عدم اعتبار خلاف الإجماع يوجبُ

عدمَ اعتبارِ غيره لو كان عدمُ اعتبارِ ذلك مستلزماً لعدم اعتبار الغير ، لكنّ

المفروضَ في المقام عدمُ الاستلزام .

نعم ، لو تكثّر ما ذُكر ، فهو يكشف عن عدم مبالاة الموثّق ، وينتفي الوثوق

بتوثيقه في غير موارد ثبوت الخلاف .

الثاني والعشرون

[ ما لا يكفي في إثبات الوثاقة يكفي في الترجيح ]

أنّ مقتضى طائفة من كلمات العلاّمة في الخلاصة أنّ ما لا يكفي في إثبات

الوثاقة - بمعنى العدالة - من الخبر - لقصور الدلالة على العدالة وقصور السند -

يكفي في الترجيح .

فقد حكى في الخلاصة في ترجمة خيثمة ( 1 ) بن عبد الرحمن ، عن العقيقي " أنّه

1 . قوله : " خيثمة " بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء ( منه عفي عنه ) .