الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

التذييل العشرون : نقل الراوي عدالة نفسه

الإخبار وبَعده ، وعدم رجحان المخبر به بالإخبار .

وعلى منوال حال ما ينقُلُه الراوي ممّا يدلّ على وثاقته : ما ينقُلُه الراوي ممّا

يدلّ على حُسْن حاله ، لكن لو كان ممدوحاً ونقل ما يدلّ على عدالته ، تثبت

عدالته بنقله ، سواء كان إماميّاً أو غير إمامي على القول باطّراد العدالة في سوء

المذهب ، بناءً على عدم اعتبار الإيمان في اعتبار الخبر .

كما أنّه لو كان ثابتَ العدالة أو حَسَن الحالِ بالمعاشرة ، ونقَل ما يدلّ على

عدالته أو حُسْن حاله ، تتقوّى ثبوتُ عدالته وحسنُ حالهِ ، ويحصل الظنّ بثبوت ما

ينقُلُه .

لكنّ هذا الفرض لا يتّفق في رواة الأخبار ، كما أنّه لو كان ما ينقُلُه من باب

الإخبار عن المعصوم ، وكان متنُ الخبر المروي عن المعصوم مقروناً بما يشتمل

على الإعجاز من المحاسن البديعية أو المفاد العال ، يحصلُ الظنّ بالصدق

وصدور الخبر عن المعصومِ ؛ فتثبت العدالةُ أو حسنُ الحال .

إلاّ أن يقال : إنّ اشتمال الخبر على الإعجاز لا يقتضي صدورَ جميع أجزاء

الخبر ، فلا بأسَ بعدم حصول الظنّ بالصدور بالنسبة إلى ما يقتضي العدالةَ أو

حسنَ الحال .

لكن نقول : إنّه يمكن الظنّ بالعدالة أو حسنِ الحال من باب عدم التفطّن

والغفلة عمّا ذُكِرَ من عدم استلزام اشتمال ( 1 ) الخبر للإعجاز للظنّ بصدور جميع

الأجزاء .

وأيضاً لو أكثرَ في نقل ما يفيد العدالَةَ أو حُسْن الحال ، وبلغ النقلُ حدّ إفادة

العلم ، فعليه التعويل . وكذا الحال لو تجاوزَ النقل عن الاستفاضة ولم يبلغ حدّه

إفادة العلم ، بناءً على حصول الظنّ بالصدق وإن كان الأمرُ من باب الشهادة على

1 . في " د " : " احتمال " .