الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

التذييل السادس عشر : تردّد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة وعوده إليه وإلى غيره

التذييل السادس عشر : تردّد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة وعوده إليه وإلى غيره

ما ذكره ابن هشام في ثاني أقسام " إلاّ " ( 1 ) - فتتطرّق المؤاخذة عنه بأنّه لو تمانع قصد

التعميم عن التوصيف لََتمانعَ عن الحمل أيضاً بل بالفحوى ، وقد سمعْتَ كثرة

الحمل ، بل اتّفاق الحمل في المثال المذكور في كلامه ، بل كون التعميم في قبال

إنكار العموم في بعض الموارد ، مع أنّه قد يكون المضاف إليه في التبعيّة كما في

أواسط العنوان وآخره ، فحينئذ لا ترجيح للمضاف على المضاف إليه في عدد

الوصف إليه ، بل يقرّب القرب العود إلى المضاف إليه ، كما تقدّم .

السادس عشر

[ تردّد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة ]

[ وعوده إليه وإلى غيره ]

أنّه ربّما ذكر التوثيق في ترجمة ، ويتردّد بين عوده إلى صاحب الترجمة ،

وعوده إليه وإلى غيره المذكور بالتبع .

والفرق بين هذا العنوان والعنوان المتقدّم أنّ التردّد في العنوان المتقدّم بينَ

عَود التوثيق إلى صاحب الترجمة وعوده إلى غيره المذكور بالتبع ، نظير قصر

القلب ، والتردّد في هذا العنوان بينَ عَوْد التوثيق إلى صاحب الترجمة ، وعوده إليه

وإلى غيره ، نظير قصر الإفراد .

وبوجه آخر : الفرق أنّ التردّد في العنوان السابق في اختصاص التوثيق

بصاحب الترجمة واختصاصه بغيره ، والتردّدَ في هذا العنوان في اختصاص

التوثيق بصاحب الترجمة وعمومه لغيره .

وبالجملة ، لابدّ من التحرّي والتأمّل في العموم ، فإن ثبت العموم فعليه

المدار ، وإلاّ فيُقْتَصَر في الوثاقة على القدر الثابت ، وهو وثاقة صاحب الترجمة .

1 . مغني اللبيب 1 : 101 .