الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

بيان قاعدة نافعة

نظر المصنّف

بيان قاعدة نافعة

وقد جرى غير واحد على رجوع " كان " إلى القاسم ، واحتمل بعضٌ رجوعَه

إلى المفضّل .

أقول : إنّ المقامَ مقامُ بيانِ حال صاحب الترجمة ، فمقتضى المقام عود

التوثيق إلى صاحب الترجمة ، فلابدّ من البناء عليه ؛ قضيّة ظهور اللفظ . فكما أنّ

أصل الدلالة في العموم والإطلاق والمفهوم مبنيّ على مقام البيان على التحقيق ،

فكذا يبنى في المدلول على ما يقتضيه مقام البيان ؛ لظهور اللفظ فيما يقتضيه مقام

البيان ، وهو المتّبع وعليه المعوّل .

بل نقول : إنّه إذا ذُكِرَ في الكلام ما هو مقصود بالذات ، وعُقِّبَ ببعض التوابع

والمتعلّقات المقصودة بالعرض كالمضاف إليه مثلا ، ثمّ ذُكِر ما لابدّ أن يرجع إلى

مرجع كضمير أو حرف جرّ أو قيد آخَر ، فالظاهر رجوعه إلى ما هو المقصود

بالذات . وهذه قاعدة مطّردة ، مثلا : في " غلامُ زيد من العلماءِ جاءني " يكون

الظاهر أنّ المراد توصيف المضاف بالعلم لا المضاف إليه .

ومن هذا أنّ الظاهر في " محمّد بن علي الثاني " في دعاء أيّام رجب ( 1 ) كون

" الثاني " صفةً لمحمّد في قِبَال محمّد بن علي الأوّل مولانا الباقر ( عليه السلام ) ، لا صفة لعليّ ،

مع قطع النظر عن عدم صحّة كونه صفةً لعليّ ؛ إذ على المضاف إليه هو عليّ بن

موسى ، وهو عليّ الثالث ؛ لسبق عليّ بن أبي طالب مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعليّ

ابن الحسين مولانا السيّد السجّاد .

وإن أمكن تصحيح توصيف المضاف إليه بكون الغرض الثاني من أولاد أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) ، فالأمر في المقام المذكور من باب قيام قرينة الحال والمقام على

الرجوع إلى المقصود بالأصالة ، فلابدّ أن يبنى عليه .

ومن باب القاعدة المذكورة أنّه قد يدّعى الإجماع بعد المستثنى منه

1 . مصباح المتهجّد : 805 .