الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

التذييل الرابع عشر : في توثيق غير الإمامي للإمامي

لكن نقول : إنّ الإخبار في الأخبار الشرعيّة يتعلّق بالموضوع أيضاً ؛ لتعلّق

الأخبار بالإخبار عن المعصوم بلا واسطة أو مع الواسطة أو بنفس تلفّظ المعصوم ،

والإخبار المشار إليه حجّة ، غاية الأمر إفادة الإخبار في باب الأخبار المشار إليها

للحكم دون غيرها ، وهو لا يوجب الفرق .

وأمّا الثاني فنقول : إنّه إن كان الموثق من غير العامّة كما لو كان زيديّاً أو

واقفيّاً ، فلا جَدْوى في توثيقه في صحّة الخبر أو العمل به بناءً على اعتبار العدالة ؛

لعدم ثبوت حال العدالة عنده ، بناءً على اطّراد الاصطلاح في كلمات غير الإماميّين

من أرباب الرجال كما هو الأظهر كما مرّ .

وأمّا لو كان الموثِّق من العامّة فقد تقدّم أنّ اصطلاحهم في العدالة متّحد

مع اصطلاح الخاصّة فيها ، إلاّ أنّ الاختلاف في المذهب في خصوصيّات العدالة

لا يمانع عن قبول التوثيق ، إلاّ أنّه يطّرد في توثيقات غير الإماميّ .

هذا كلّه على تقدير اطّراد الاصطلاح في " ثقة " في كلمات غير الإماميّين من

أهل الرجال ، وأمّا على تقدير عدم اطّراد الاصطلاح فعلى القول بعدم انفكاك

الاعتماد اللغوي عن العدالة أو ظهوره فيها يتأتّى الاستناد إلى توثيق غير الإماميّ ،

سواء كان من العامّة أو من غيرهم . وأمّا لو قيل بالانفكاك ، فغاية الأمر المدح ،

ويبتنى قبولُه على كفاية الظنّ في الرجال .

هذا كلّه لو كان التوثيق في الكلمات ، وإلاّ فلو كان في جواب السؤال من

الرواة ، فلا مجال للقول باطّراد الاصطلاح في محاوراتهم ، وتتأتّى الدلالة على

العدالة بناءً على استلزام الاعتماد للعدالة أو ظهوره فيها ، وإلاّ فالمرجع إلى المدح ،

ويبتنى قبوله على كفاية الظنّ في الرجال كما سمعت .

هذا كلّه في توثيق غير الإماميّ للإماميّ .