الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

التذييل الرابع عشر : في توثيق غير الإمامي للإمامي

وهو لا يقتضي التوثيق كما لا يخفى .

وربّما يظهر من العلاّمة في المختلف في بحث مسّ خطّ المصحف - على ما

عن شيخنا البهائي في حاشية الخلاصة - القول بالاعتبار ( 1 ) ، وهو مقتضى ما عن

شيخنا البهائي في حاشية الخلاصة القول بالاعتبار ، وهو مقتضى ما عن شيخنا

البهائي في حاشية المشرق في باب حَكَم بن حكيم من :

أنّ ابن عقدة وإن كان زيديّاً إلاّ أنّه ثقةٌ مأمون ، وتعديلُ غيرِ الإماميّ إذا

كان ثقة لمن هو إماميّ حقيق بالاعتبار والاعتماد ، فإنّ الفضلَ ما شهدت

به الأعداءُ . نعم ، جَرْحُ غير الإمامي لا عبرةَ به وإن كان الجارح ثقة ( 2 ) .

لكن ربّما يظهر منه بملاحظة التعليل " بأنّ الفضل ما شهدت به الأعداء " عدم

اختصاص الاعتبار بما لو كان التوثيق للإماميّ .

أقول : إنّه يتأتّى الكلام في المقام تارةً من جهة الناقل ، وأُخرى من جهة

المنقول .

أمّا الأوّل : فالحقّ عدم ممانعة سوء المذهب عن قبول التوثيق بعد إفادة الظنّ ؛

لكفاية الظنّ في توثيقات أرباب الرجال وكفاية الظنّ بالعدالة ، بل بناءً على اعتبار

خبر الموثّق على القول بالظنون الخاصّة أو اعتبار حجّيّة مطلق الظنّ ، إلاّ أن يقال :

إنّ الخبر في المقام يتعلّق بالموضوع ؛ لكون الوثاقة من باب الموضوع ولو بناءً

على كونها بمعنى العدالة وكون العدالة من باب الحكم الوضعي ، كما احتملناه في

الأُصول لكون الحكم الوضعي من حيث الوجود كتطرّق النجاسة من باب

الموضوع كما هو الحال في الحكم التكليفي من حيث الوجود ، لكنّ الأظهر أنّ

الحكم من حيث الوجود تكليفيّاً كان أو وضعيّاً في حكم الموضوع لا من جنس

الموضوع .

1 . مختلف الشيعة 1 : 139 . 2 . مشرق الشمسين : 68 .