الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

التذييل التاسع : في " أخبرني فلان الثقة "

هو المشهور - فالعلم بالعدالة في كمال الإشكال ، سواء كان الغرض العدالة

بالملكة أو بالاجتناب . فلو كان المدارُ في أكثر التوثيقات على الظنِّ ، فلا فرق بين

ما لو كان ظاهرُ التوثيقِ الابتناءَ على العلم ، وما لو كان صريحاً في الابتناء على

الظنّ ، مع أنّ مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه هو

كفايةُ مطلق الظنّ بالوثاقة ؛ إذ الظاهرُ أنّ السيرةَ المسطورةَ من جهة قضاء الاستقراء

في روايات ابن أبي عمير وأضرابه بعدم الرواية إلاّ عن ثقة .

وليس المتحصّل في الباب إلاّ الظنّ ، على أنّه لو كان التوثيقُ مبنيّاً على العلم

فلا يتحصّل منه أزيد من الظنّ .

ولا فرق بين الظنّ المستند إلى العلم والظنّ المستند إلى الظنّ ، غاية الأمر أنّ

الظنّ الأوّل أقوى من الظنّ الثاني ، لكن لا اعتدادَ بهذا المقدار القليل من القوّة ،

مضافاً إلى أنّ الظن بالعدالة يكفي ، بناءً على دلالة التوثيق على العدالة ، كما حرّرناه

في محلّه .

التاسع

[ في " أخبرني فلان الثقة " ]

أنّه لو قال الراوي : " أخبرني فلان الثقة " فربّما تردّدَ بعضٌ في اعتبار التوثيق

المستفاد منه .

أقول : إنّه إن كان منشأ التردّد هو كون التوثيق من الراوي ، فلا فرق بين الراوي

والنجاشي بعد إحراز الراوي شَرْطَ اعتبار توثيقه كعدالته ، بناءً على اعتبار العدالة

في اعتبار التوثيق . ولا فرق في ذلك بين كون التزكية من باب الشهادة أو الخبر أو

الظنّ الاجتهادي ، وإن كان المنشأ هو كون التوثيق المشار إليه من باب التركيب

التوصيفي في كلمات أرباب الرجال في باب الكنى والألقاب أيضاً .