الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

إثبات العدالة باصطلاح " ثقة في الحديث "

نعم ، ربّما يكون الصدقُ في بعض الموارد حسناً لاستحقاق المدح ، كما لو

كان شاقّاً على النفس وموجباً لكسر القوّة الشهويّة أو القوّة الغضبيّة ، كما أنّ

المواظبةَ على الصدق حَسَنٌ ومُوجِبٌ لاستحقاق المدح باعتبار حُسْن المواظبة

على ترك القبيح ؛ أعني الكذب ومشقّة المواظبة على ترك الحرام . وإلاّ فالمواظبةُ

على المباح لا تخرجُ عن الإباحة .

ومن ذلك مدح إبراهيم وإدريس - على نبيّنا وآله وعليهما السلام - من الله

سبحانه في كتابه الكريم بالصدِّيق ( 1 ) بناءً على كون المقصود بالصدِّيق كثير الصدق ،

لا كثيرَ التصديق للحقّ من غيوب الله سبحانه وآياته وكتبه ورسُله .

وقد حرّرنا الكلام في الأُصول ، وكذا في بعض الفوائد المرسومة في ذيل

الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن .

فقولهم : " ثقة في الحديث " يوجب حسن الحديث أو قوّته لو قلنا : إنّ المدار

في الحسن والقوّة على اعتقاد المترجم ، لا المجتهد ، بناءً على خلوّ الصدْق عن

الحُسْن . لكن لا يتأتّى اعتبار الخبر نظير ما لو ذكر في ترجمة الراوي " أنّ له كتاباً "

حيث إنّه يوجب حسن الخبر أو قوّته ؛ قضيّة عدم اختصاص المدح الموجب

للحُسن والقوّة بما يفيدُ الظنّ بالصدق ، لكن لا يتأتّى اعتبار الخبر .

ويمكن أن يقالَ : إنّ ذكْرَ كون الراوي صادقاً في ترجمته يوجبُ الظنّ بالصدور وإنْ

لم يكن من باب المدح ، فيكون الحديث معتبراً وإن لم يتّصف بالحُسْن والقوّة ، لكنّه

يوجبُ مزيدَ قِسْم سادس على الأقسام الخمسة المعروفة في هذه الأعصار .

بقي أنّه قد ذُكِرَ في ترجمة الضحّاك أبي مالك الحضرمي " أنّه كان متكلّماً ثقة

ثقة في الحديث " ( 2 ) . والثاني إمّا تأكيد أو استئناف ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون

الأوّل خبراً بعدَ خبر ، أو من باب الاستئناف .

1 . ( وَاذْكُرْ فِى الْكِتَبِ إِبْرَ هِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ) مريم ( 19 ) : 41 و ( وَاذْكُرْ فِى الْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ) مريم ( 19 ) : 56 . 2 . رجال النجاشي : 205 / 546 .