الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

في دلالة " ثقة في الحديث " على العدالة وعدمها

النفس ( 1 ) بأخبارهم . والظاهر أنّ المنشأ أنّ الكذبَ قبيحٌ في أنظار الناس وموجبٌ

لانتهاك العِرْض ، وهم - ولا سيّما أرباب الاحتشام منهم - يتجنّبون غاية التجنّب

عمّا يُوجب النقصَ في دنياهم ؛ ولذا يتجنّبون عن الكذب ، بخلاف الغيبة ، فإنّه لا

قبح فيها عندهم ؛ لكونها من باب الصدق ، ولذا ربّما يعتذر المغتاب عن ارتكابها

بارتكاب الصدق ، بل كثيرٌ من الناس يرتكبُ بعضَ المعاصي ويتركُ بعضاً آخر

من المعاصي ؛ بل مَنْ يرتكبُ جميعَ المعاصي نادرٌ أو منعدمٌ ؛ فلا منافاةَ بين

الفسْق والوثوقِ بالحديث ، بل لا منافاة بين ارتكاب معصية ولو مع الإصرار وترك

معصية أُخرى بالكلّيّة .

ومَنْ تأمّلَ في أحوال الناس يجد أنّ كثيراً منهم صاحب ملكة الاجتناب عن

بعض المعاصي مع ارتكاب بعض آخَر ولو كان متعدّداً وحتّى مع الإصرار ؛ بل

ربّما يُسْتَبْعَدُ الكذبُ من بعض مَنْ يأتي بالفسق الفظيع كالزنا واللواط من أرباب

الاحتشام وتطمئنّ النفس بخبره ، بل مَنْ يأتي بالفسق الفظيع من غير أرباب

الاحتشام يحصل الظنّ بخبره وتطمئنّ النفسُ به .

وأمّا الثاني : فلأنّ غايةَ الأمر في دعوى الظهور أن يقال : إنّ الغالبَ فيمن

يتحرّز عن الكذب العدالةُ ، فيحمل المشكوك فيه على الغالب .

وهو مدفوعٌ بأنّه لو لم يكن الغالب فيمن يتحرّز عن الكذبِ الفسقَ فلا أقلّ

من المساواة ، ومع هذا يترجّحُ جانبُ المخبَرِ به بإخباره ، بل الغالب - بحيث يكون

خلافه في كمال الندرة - أنّ الإخبارَ يُخْرِجُ طرفَ الُمخْبَرِ به عن حدّ التساوي مع

الطرف الآخَر كما كان الإخبار يوجب رجحاناً فيه ، بل الإخبار ولو ممّن يأتي

بالفسق الفظيع من غير أرباب الاحتشام يوجب الرسوخ في النفس ، ويتعسّر زوال

أثره ، كما يشاهد فيما لو أخبر عن شخص بمذاكرة سوء بالإضافة إلى شخص

1 . في " ح " : " الناس " .