الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١١٢

" كان ثقة " أقوى من " ثقة "

الاستقراء في كلمات أرباب الرجال يقضي القطع بأنّ " كان ثقة " بمثابة " ثقة " ولم

يُقْصَد من " كان ثقة " أزيد ممّا قصد ب‍ " ثقة " .

هذا هو الكلام في شرح الحال من اللاحق للسابق كما هو غالب الوقوع في

الرجال ؛ لنُدرةِ تعرّض المعاصر للمعاصر ، بل نُدرة لياقة المعاصر للتعرّض ، بل

التوثيقُ المزبور مفقودُ الأثر في الرجال ، إلاّ في باب السؤالات من بعض الرواة عن

حال بعض آخر منهم لو فرض كون المسؤول عن حاله في الحياة ، وتلك

السؤالات مذكورةٌ في الرجال وتأتي طائفة منها .

وأمّا لو كان التوثيق المزبور في كلام المعاصر ، فظاهره الرجوع إلى حال

التوثيق ، ولا أقلّ من السكوت عن الحال حال التوثيق . وأمّا الزمانُ المتأخّر عن

الإخبار فهو مسكوتٌ عنه ، كما هو ظاهرٌ غاية الظهور .

وربّما احتمل شَيْخُنا السيّد وجوهاً في المقام : كون التوثيق المزبور بمثابة

" ثقة " وكونه آكد ، وكون المراد الوثاقة في بُرْهة من الزمان مع السكوت عمّا لحق ،

أو الدلالة على الرجوع ، والتفصيل بين ما إذا صدر من لاحق فالثاني ، أو معاصر

فالثالث . واختار الأخير ؛ نظراً - في كونه بمثابة " ثقة " لو كان من اللاحق - إلى أنّه

وإن أفاد سبق زمان الوثاقة لكن بالنسبة إلى الإخبار من جملة أزمان وجود

الموضوع ، المتقدّمة بحذافيرها على زمان الإخبار في كونه آكدٌ إلى قضيّة كون

الإظهار أقوى من الإضمار ؛ لكون الأمر في " كان " من باب إظهار الرابطة المطويّة .

وفي السكوت عمّا لحق من بُرْهة من زمان الوثاقة إلى أنّه إذا أخبر المعاصرُ بذلك

أفادَ الوثاقة في برهة من أزمنة وجود الموضوع المتقدّمة على زمان الإخبار ، وهو

ساكت عن حاله زمان الإخبار وفيما بعده لو لم يشعر بالخلاف في زمان الإخبار .

ولا بأس بما ذكره إلاّ دعوى التأكّد ، فإنّها يظهر الكلام فيها بما مرّ . والظاهر أنّ

المقصودَ بالتأكّد هو قوّة الدلالة على الوثاقة ، لا الدلالة على قوّة الوثاقة ، كما يمكن

دعوى التأكّد بالوجه الأخير في " ثقة ثقة " وإلاّ فدعوى التأكّد ظاهرة الفساد . لكنّ