الرسائل الرجالية — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

التذييل الثاني : إشكال آخر على قبول توثيقات أهل الرجال

المنوال الحال في غير المجتهد .

وفي المعارج : " عدالة الراوي تُعلم باشتهارها بين أهل النقل " ( 1 ) .

ومقتضى صريح المنتقى إمكان العلم بعدالة كثير من الماضين بلا شكّ ، من

جهة القرائن الحاليّة والمقاليّة ( 2 ) .

ومقتضى كلام الفاضل التستري في بعض التعليقات على أوائل التهذيب كون

التوثيقات مبنيّةً على العلم ، وتبعه السيّد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن

محمّد بن الحسن بن الوليد ( 3 ) .

لكن في كلام السيّد السند المحسن الكاظمي دعوى استقرار سيرة أهل

الرجال من قديم الدهر على الكتفاء في التزكية بتزكية الواحد ( 4 ) .

وقيل : إنّ المستفاد من كلام النجاشي والشيخ وغيرهما أنّ اعتقادهم في

الجرح والتعديل على النقل من واحد . وقد يقال : إنّ الظاهر من سيرة أهل الرجال

أنّ مزكّي الرواة للطبقة اللاحقين غير عالمين بتحقّق العدالة فيمن زكّاه ، بل ولا

ظانّين بظنّ العِشْرة ولو بحُسْنِ الظاهر ، وكذلك الجارحون ، بل إنّا نعلم أنّ بناءَهم

في كلٍّ منهما على الركون على أقوال مَنْ سَلَفَ منهم ، بل ربّما يعلّلون ترجيحاتهم

صريحاً بذلك .

والأظهر أنّه لو كان التوثيق من قدماء أرباب الرجال كفضل بن شاذان ، وابن

عقدة ، وعلي بن الحسن بن علي بن فضّال ، وغيرهم ممّن كان يتّفق ملاقاته مع

الموثَّق ، أو كونهما متقاربي العصر بحيث كان حصول العلم لمن كان يرتكب

التوثيق سهلا ، فالظاهر كون التوثيق مبنيّاً على العلم بناءً على كون الغَرَضِ الوثاقةَ

1 . معارج الأُصول : 150 . 2 . منتقى الجمان 1 : 21 . 3 . نقد الرجال 1 : 153 / 306 . 4 . عدّة الرجال 1 : 175 .