شرح تبصرة المتعلمين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

وجوب طلب الماء غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة

وجوب شراء الماء لو لم يضره الشراء

وجوب طلب الماء غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة

وجعلوا المدار فيها على صدق الإلجاء الحاصل باجحاف الضرر .

ولكن مع ذلك فإنّ كلماتهم في المقام ظاهرة - ما عدا جهة الشراء - في مطلق الضرر المالي ، كما يشهد له إطلاق عدم وجوب الوضوء من جهة لص أو فرار دابة أو غير ذلك « 1 » . بل إطلاقهم أيضا في جواز الرجوع إلى حكام الجور لاستيفاء الحق ، وعدم وجوب الأمر بالمعروف لمطلق الضرر .

وحمل ذلك كله على الضرر المجحف بعيد جدا ، ورفع اليد عن فحوى تعليل النص ، والالتزام بنفي مطلق الضرر في باب التكاليف أبعد .

فلئن قيل بأنّ عموم نفي الضرر « 2 » هو المرجع إلاَّ ما خرج ، فليس بأولى من القول بعموم مرجعية التعليل في باب الوضوء ، الحاكم على العموم المزبور ولو بوجه سوى ما خرج ، وعلى أي حال فلا يمكن جمع مثل هذه الشتات تحت قاعدة سيالة في الجميع ، كما لا يخفى .

* * *

( ولو لم يضره ) الشراء على وجه يوجب الإجحاف بحسب حاله ( وجب الشراء وإن كثر ) وكان بأضعاف قيمته كما أشرنا إليه ، ( و ) يجب ( الطلب ) والفحص عند فقد الماء فعلا بلا اشكال ، بمقدار ( غلوة سهم في الحزنة ، و ) غلوة ( سهمين في السهلة من جوانبه الأربعة ) ، والأصل في ذلك رواية السكوني « 3 » المشتملة على التفصيل المزبور ، المصرّحة أيضا بعدم الطلب بأزيد من ذلك ، بعد طرح ما في رواية أخرى نافية لوجوب الطلب مطلقا « 4 » ، أو تأويله وحمله على صورة خوف

« 1 » وسائل الشيعة 2 : 964 باب 2 من أبواب التيمم . « 2 » وسائل الشيعة 17 : 319 باب 5 من كتاب الشفعة حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 963 باب 1 من أبواب التيمم حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 964 باب 2 من أبواب التيمم حديث 1 و 2 و 3 .