شرح تبصرة المتعلمين — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

الثالثة : أخذ الكفن من أصل التركة

عدم جواز دفن غير المسلم في مقبرة المسلمين ، الا الذمية الحاملة من مسلم

مسائل : الأولى : حكم الشهيد

الثانية : صدر الميت كالميت في أحكامه

الثالثة : أخذ الكفن من أصل التركة

في التعيين ، فيتخيّر بين الأمرين .

وفي وجوب كونه أول مواراته مستقبل القبلة وجه يساعده الاعتبار على خلاف إطلاق النصين ، وإن كان في صلاحيته لرفع اليد عن الإطلاق المزبور نظر جدا .

( ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلاَّ الذمية الحاملة من المسلم فيستدبر بها القبلة ) ، ليقع وجه الطفل إلى القبلة ، ولم أر نصا في الأول ، إلاَّ ما في كلماتهم من عدم تأذي غيره بعذابه . ويوهم ذلك كونه مضمون نص واصل إليهم ، كما أنّ في الاستثناء المزبور أيضا لم أر إلاَّ التسالم في الكلمات ، ومناسبة الاهتمام بحق الطفل الملحق بالمسلمين .

وأما الكيفية المخصوصة من استدبار أمّه ، فلما قيل بأن بطن أمه بمنزلة التابوت ، فيوجه فيه إلى القبلة ، وفي التعليل المزبور نظر ، لإمكان منعه ، فتدبّر .

( مسائل )

الأولى : ( الشهيد لا يغسّل ولا يكفّن ، بل يصلَّى عليه ويدفن بثيابه ) ، وقد تقدّم مستند المسألة مفصلا .

الثانية : ( صدر الميت كالميت في أحكامه ) إذا كان مع البدن كما هو الغالب ، وإلاَّ فيجري ( حكم غيره ) من أنه ( إن كان فيه عظم غسّل وكفّن ودفن ) بلا صلاة ( وكذا السقط لأربعة أشهر ، وإلاَّ دفن بعد لفّه في خرقة ) ، للنص في الأول ، وفحوى لزوم المستورية من النص الدال على جعل العضو في كفنه الجاري في المقام أيضا ، ( وكذلك السقط لدون أربعة أشهر ) ، لما تقدّم .

الثالثة : ( يؤخذ الكفن من أصل التركة ) ، وفي النص « أول شئ يبدأ