شرح تبصرة المتعلمين — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

وجوب الصلاة على الميت كفائيا

استحباب تقديم الولي الهاشمي

الإمام أولى من غيره في الصلاة على الميت

وجوب الصلاة على الميت كفائيا

استصحاب ولايته في جميع أمور مملوكه حال الحياة ، الشامل عموم هذا الحكم بقاء لما بعد الموت في مثل هذه الأمور ، نظير شمول الحكم الثابت للعناوين الكلية للفرد الحادث حين الشك ، كما لا يخفى .

( و ) في المتن أنّ ( الهاشمي أحق إذا قدّمه الولي ) وذلك ظاهر ولا تخصيص لهذه الجهة بالهاشمي ، إذ بعد شرطية اذن الولي في صحة عمل الغير ، فكل من اختاره الولي كان أحق بالعمل من غيره هاشميا أو غيره .

نعم ( ويستحب له أي للولي ( تقديمه مع الشرائط ) تجليلا لشأنهم ، ولأولويته في باب صلاة الجماعة الجاري مناطه في المقام « 1 » .

نعم في تعين من عيّنه الميت بوصيته اشكال ، لقصور شمول دليل الوصية لمثل هذه الأمور غير الثابتة له حال حياته .

( والإمام ) مع عدم من ذكر ، بل مع وجودهم أيضا ( أولى من غيره ، ) لأنه أولى بالمؤمن من نفسه ، وبه نصوص أيضا « 2 » ، ولا اشكال فيه نصا وفتوى ، وإنما الإشكال في قيام الحاكم مقامه ، ولا دليل عليه بهذا الإطلاق بعد عدم ثبوت الولاية العامة ، نعم مع فقد الأولياء بطبقاتهم ينتهي الأمر إلى الحكام ، بمناط الحسبية ، أو بملاحظة كونه حينئذ من وظائف قضاة الجور ، الثابت لقضاتنا بفحوى المقبولة « 3 » .

* * *

( و ) هذه الصلاة ثبت ( وجوبها على الكفاية ) إجماعا ، فهي فرض على كل أحد كفاية ، ولا تختص بصنف دون صنف ، نظرا إلى إطلاق

« 1 » قياس غريب ، فضلا عن عدم ثبوته هناك ، والقائل به هناك يقيسه على ما هنا ، وهو أغرب ، راجع : الجواهر 13 : 353 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 812 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 و 4 . « 3 » الكافي 7 : 412 حديث 5 .