شرح تبصرة المتعلمين — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

ثالثها : وجوب تغسيل كل مظهر للشهادتين

ثالثها : وجوب تغسيل كل مظهر للشهادتين

في النص لكونه بأمره .

ولعله لذلك « 1 » التزم بعضهم أن يكون غسله بأمر المسلم ، كي يصح عبادة له ولو تسبيبا ، بملاحظة قصد المسلم للتقرب ولو بفعل الكتابي ، ولكن عدم تعرض النص لهذا الاعتبار يخرجه عن الاعتبار ، فلا محيص عن الالتزام بكفاية صورة العبادة في هذه الصورة .

وفي التعدّي عن مورد النص إلى صورة فقد المسلم رأسا حتى المخالف اشكال ، لوجوب الاقتصار عند خلاف القاعدة على مورد النص ، لولا دعوى عدم التفات العرف في أمثال هذه الأحكام إلى مثل تلك القيود ، بل يفهمون مناط الجواز مجرد عدم وجود المماثل المسلم ، كما لا يخفى .

وفي التعدّي من الكتابي إلى المخالف بالفحوى وجه ، بخلاف غيره ، لعدم الفحوى .

ثم أنّ في كل مورد انتهى الأمر إلى الغسل الاضطراري لفقد شرط من شروطه الاختيارية ، ففي اقتضائه الاجزاء ولو مع التمكن من الغسل التام قبل دفنه اشكال ، تقدّم الكلام فيه .

كما أنّ في اقتضائه سقوط الغسل بمسّه بعده أيضا إشكال آخر ، لانصراف الدليل إلى الغسل التام ، فالاستصحاب يقتضي عدمه .

ثالثها : المشهور وجوب تغسيل كل مظهر للشهادتين ،

خلافا لمن قيّده بالمؤمن ، حيث لم يجوّز تغسيل المؤمن للمخالف . ومدرك الأخير اختصاص النص بالمؤمن ، حيث قال عليه السلام : « أيما مؤمن غسّل مؤمنا . . » « 2 » إلخ ، بضميمة عدم عموم يقتضي تغسيل المؤمن لغيره ، عدا

« 1 » أي نظرا إلى اعتبار القربة في تغسيل الميت . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 690 باب 7 من أبواب غسل الميت حديث 1 .