شرح تبصرة المتعلمين — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

ظهور الاستحاضة بعد أيام الحيض أو النفاس أو اليأس

ظهور الاستحاضة بعد أيام الحيض أو النفاس أو اليأس

ولا يخفى ما في هذه الوجوه من عدم تمامية الأصل لإثبات الدم المزبور ، وعدم تمامية المرسلة باحتمال حملها على مذهب صاحب الحدائق ، وأنّ المراد من الغسل للحيض ، من جهة كون النقاء المتخلل طهرا وإن لم يبلغ عشرة أيام ، وحينئذ فلا بدّ من طرحها أو الالتزام بمذهب صاحب الحدائق .

وأما الحكم في الأخبار بأحكام الاستحاضة ، فهو محمول على الغالب من كون الدم منحصرا بينهما ، فمع عدم الحيضية ينحصر أمره في الاستحاضة ، كما لا يخفى .

وعليه فلا مدرك لهذه الكلية ، كما بيّنا عدم المدرك للكلية السابقة .

وحينئذ فالمدار التام لذلك إنما هو حصول الاطمئنان من قبل الصفات ، وإلاَّ فالمرجع الأصل « 1 » مع إحراز الحالة السابقة ، وإلاَّ فإلى قواعد الشبهة المحصورة مع الدوران بينه وبين الحيض ، وإلاَّ فالأصل البراءة عن تحصيل لوازم الاستحاضة ، بناء على شرطية نفسها ، وإلاَّ فبناء على كونها من محققات الطهارة ، فالأصل في مثله الاشتغال ، كما أشرنا إليه في باب الوضوء .

ثم أنّ في زمان بروزه هو ( بعد أيام الحيض أو أيام النفاس أو بعد اليأس ) .

وربما يختلف الدم المزبور قلَّة وكثرة حسب اختلاف مزاجهن ، بل صار ذلك منشأ لاختلاف الأخبار « 2 » المثبتة لوظيفتها ، والأصحاب أيضا قسّموها إلى أقسام ثلاثة ، من القليلة والمتوسطة والكثيرة ، وجعلوا المدار في الأول

« 1 » أي الاستصحاب الموضوعي ، لأنه في مجال احراز الموضوع ولو بالأصل . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 604 باب 1 من أبواب الاستحاضة .